Multiple intentions in Qurbānī (Uḍḥiyyah)
Questions
(1) Six people who are not siblings purchase a large animal for their wājib Qurbānī. They all collectively decide to allocate the seventh nafl share for the reward of their parents or for the Prophet ﷺ, is this valid?
(2) Six people purchase a large animal for their wājib Qurbānī. They decide to sell the seventh share to five other people for a nafl Qurbānī, is this valid?
(3) Seven people purchase a large animal for nafl Qurbānī. The intention of each person is to donate the reward of their share to their parents respectively, is this valid as it will be for 14 people?
(4) Can a few people purchase one goat for a nafl Qurbānī abroad such as in Palestine where it is expensive?
(5) Can one person who owns a large animal make intention of wājib and nafl Qurbānī in the same animal?
(6) A person owns two shares in a large animal for wājib and nafl Qurbānī, another two people own a share each therein for ʿAqīqah, and a further three people own a share each for their wājib Qurbānī. Is this valid?
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
Prior to answering the questions, it is important to note the following principles:
- For Qurbānī to be valid, a small animal such as a goat suffices for one person. A large animal such as a cow has seven shares and can suffice for up to seven people. However, it is not necessary to have seven people.
- A small animal and each of the seven shares of a large animal can only be purchased and owned by one person. This applies equally to wājib and nafl Qurbānī, according to the preferred view (as outlined in detail in an earlier answer). Thus, it is not possible for more than one person to own one goat or one share of a large animal, even it is for nafl Qurbānī for the reward of someone else.
- The seven shares of one large animal can comprise of wājib and nafl Qurbānī, as well as ʿAqīqah and any other sacrifice of ‘taqarrub’ (which have been ordained by Shariah through which one becomes closer to Allah). The same person can own all the seven shares or up to seven people can own shares therein with the same or different intentions of ‘taqarrub’. However, one share cannot be owned by more than one person, otherwise, the Qurbānī will be invalid.
- Mufti Rashīd Aḥmad Ludyānwī (d. 1422/2002) was of the view that it is not possible for the same person to make different intentions in the same large animal. Thus, according to him, a person cannot intend wājib Qurbānī and optional Qurbānī or ʿAqīqah in the same animal, although different people can make different intentions in the same animal. However, Mufti Maḥmūd Ḥasan Gangohī (d. 1417/1996) and Mufti Niẓām al-Dīn al-Aʿẓamī (d. 1420/2000) disagreed with this because there is no reason for differentiating between the two. Mufti Kifāyatullāh Dehlawī (d. 1372/1952) has also mentioned that it is valid for the same person to have multiple intentions of ‘taqarrub’ in the same animal and this is the correct view.
- Ownership of a small Qurbānī animal or a share in a large Qurbānī animal should not be confused with the ability to send its reward to multiple people. When a person performs nafl Qurbānī, he owns the Qurbānī. If he wishes, he can donate its reward to others and in sending reward to others, there is no restriction on numbers. However, the animal or the one seventh share belongs to him, the one person.
Based on these principles, the questions are now answered:
(1) If six people purchase a cow for their wājib Qurbānī, their Qurbānīs are valid. However, according to the preferred view, they cannot collectively allocate the seventh share for the reward of their parents or the Prophetﷺ , and if they do, this share will be void and their six Qurbānīs will be fulfilled.
However, the seventh share can be donated to or purchased by one person from among them or by someone else, and this person is free to donate its reward to the Prophetﷺ , or his parents and to as many people. Individuals who are unable to afford a full share can consider this option. However, in this scenario, the doer of the Qurbānī of the particular share will be the one person and he will own the meat, although it is hoped that Allah Almighty rewards everyone. It follows from this that individuals who can afford a full share should avoid this option. Currently, the cost of one share of a large animal in India is between £15 and £30 and there are goats available in Malawi and Kenya for £35. This is affordable by the vast majority of people in the UK, and one should regard it an honour to donate the reward of a full Qurbānī to the Prophet ﷺ or one’s parents.
(2) If the six people sell the seventh share to five other people, all their Qurbānīs will be void. This is because one share cannot be owned by more than one person, and because the seventh share has been sold to different owners, all the Qurbānīs will be invalid including of the six people. If, however, the seventh share is sold to one person for Qurbānī, this will be valid.
(3) Seven people can purchase a large animal for nafl Qurbānī and donate the reward of their share to their parents respectively. As mentioned, the Qurbānī shares will belong to these seven people respectively, and they can donate the reward to as many people including their parents.
(4) A few people cannot purchase a goat for nafl Qurbānī abroad. The goat must be purchased and owned by one person. However, it is possible for a few people to select one person from amongst them, give him the money and make him the owner of the goat. In this scenario, the Qurbānī will be valid. However, the doer of the Qurbānī will be the one person and he will own the meat. It is not distant from the mercy of Allah Almighty that he rewards all those who make the Qurbānī possible, especially when supporting people in countries where meat is very expensive.
Similarly, it is also possible for a few people to donate the whole animal to a poor person and the poor person to perform the Qurbānī. The donors will attain the reward of Ṣadaqah, however, it is not distant from the mercy of Allah Almighty that all those who enable the poor person to perform Qurbānī are also rewarded for the sacrifice.
(5) A person who owns all the shares of a large animal can make intention of wājib and nafl Qurbānī in the same animal.
(6) It is valid for multiple people to own shares in the same animal with different intentions of sacrifices such as wājib or nafl Qurbānī and ʿAqīqah.
عن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. وعنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج: فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة، رواهما مسلم (١٣١٨). قال محمد في الموطأ (٦٣٩): وبهذا نأخذ، البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة في الأضحية والهدي متفرقين كانوا أو مجتمعين من أهل بيت واحد أو غيره، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله، انتهى. وقال أيضا (٦٣٨): فأما شاة واحدة تذبح عن اثنين أو ثلاثة أضحية فهذا لا يجزئ، ولا يجوز شاة إلا عن الواحد، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا، انتهى۔
وعن علي بن أبي طالب قال: البقرة تجزئ عن سبعة يضحون بها، رواه محمد في كتاب الآثار (٧٨٩، ٢/٦٦٩) وقال: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، انتهى۔
وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة، هلمي المدية ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت: ثم أخذها، وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به، رواه مسلم (١٩٦٧)۔
وعن أبي سلمة عن عائشة أو عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي، اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين، فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم، رواه ابن ماجه (٣١٢٢)، وحسنه ابن الملقن في البدر المنير (٩/٢٩٩). وراجع نصب الراية (٣/١٥١) وفتح الباري (١٠/١٠) والأجوبة المرضية للسخاوي (٢/٧٩٨)۔
وعن حنش قال: رأيت عليا يضحي بكبشين فقلت له: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه، رواه أبو داود (٢٧٩٠) والترمذي (٤/٨٤) وصححه الحاكم (٧٥٥٦) وأقره الذهبي، وتعقبهما الأرنؤوط في حاشية المسند (٢/٢٠٦). قال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث شريك، وقد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت، ولم ير بعضهم أن يضحى عنه. وقال عبد الله بن المبارك: أحب إلي أن يتصدق عنه ولا يضحى عنه، وإن ضحى فلا يأكل منها شيئا ويتصدق بها كلها، انتهى. وقال البيهقي (١٩١٨٨): تفرد به شريك بن عبد الله بإسناده، وهو إن ثبت يدل على جواز التضحية عمن خرج من دار الدنيا من المسلمين، انتهى. فكأنه أشار إلى ضعفه۔
وقال محمد في الأصل (٥/٤٠٦، طبعة قطر): قلت: أرأيت إن ذبحت البقرة عن خمسة أو ستة أو ثلاثة هل تجزيهم؟ قال: نعم، يجزئ أن يذبح عن واحد إلى السبعة. قلت: أرأيت إن ذبحت عن ثمانية هل تجزيهم؟ قال: لا. قلت: وهل يجب عليهم أن يعيدوا؟ قال: نعم. قال (٥/٤٠٦): قلت: أرأيت إن كان معهم رجل مسلم لا يريد بنصيبه الأضحية وإنما يريد به اللحم هل يجزيهم؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنهم إذا دخل معهم شيء مما ذكرت لم يجزهم. قلت: أرأيت إن كان معهم صبي قد ضحى عنه أبوه هل يجزئ الستة؟ قال: نعم. قلت: ولم وليس على الصبي أضحية؟ قال: نستحسن في هذا وندع القياس، انتهى۔
وقال الحصكفي في الدر المختار (٦/٣١٥): ولو لأحدهم أقل من سبع لم يجز عن أحد، وتجزي عما دون سبعة بالأولى، انتهى۔
وقال الكاساني في البدائع (٥/٧٢): الميت يجوز أن يتقرب عنه، انتهى. وقال المرغيناني في الهداية (٤/٣٦٠): القربة قد تقع عن الميت كالتصدق، انتهى. وقال الولوالجي في فتاويه (٣/٧٤): رجل ضحى عن الميت جاز إجماعا، وهل يلزمه التصدق بالكل؟ تكلموا فيه، والمختار أنه لا يلزمه، لأن الأجر للميت والملك للمضحي، انتهى. وفي النوازل: سئل نصير عن رجل ضحى عن الميت ماذا يصنع به؟ قال: يأكل منه ويصنع به ما يصنع بأضحيته. فقيل له: أيصير عن الميت؟ فقال: الأجر له والملك لهذا، كذا في لسان الحكام (ص ٣٨٩)، والنوازل مطبوع باسم: الفتاوى من أقاويل المشايخ في الأحكام الشرعية، فلينظر فيه، وما طبع باسم فتاوى النوازل ونسب إلى الفقيه أبي الليث فليس بالنوازل، ولا يصح عزوه إليه، إنما هو كتاب آخر. وقال ابن عابدين في رد المحتار (٦/٣٢٦): من ضحى عن الميت يصنع كما يصنع في أضحية نفسه من التصدق والأكل، والأجر للميت والملك للذابح، انتهى۔
وقال الشيخ أشرف علي التهانوي في إمداد الفتاوى (٣/٥٧٣):سوال : اگر فوت شدہ عزیزوں یا اہل بیت یا خاص رسول اللہ صلی اﷲ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی جاوے تو اس کا کیا طریقہ ہے، آیا مثل دیگر شرکاء ہر ایک شخص کی طرف سے ایک ایک حصہ ہی میں چند کو شریک کردے، فقط؟الجواب: ایک ہی میں سب کو ثواب بخش سکتے ہیں ۔ فقط تاریخ بالا (تتمہ خامسہ ۷۵)۔ میں نے گذشتہ سال زبانی فتویٰ دیا تھا کہ جس طرح اپنی طرف سے قربانی کرنے میں ایک حصہ دو شخصوں کی طر ف سے جائز نہیں ، اسی طرح غیر کی طرف سے تبرعًا نفل قربانی کرنے میں خواہ زندہ کی طرف سے یا میّت کی طرف سے، ایک حصہ دو شخص کی طرف سے جائز نہیں ، مگر روایات سے اس کے خلاف ثابت ہوا اس لئے میں اس سے رجوع کرکے اب فتویٰ دیتا ہوں ، کہ جو قربانی دوسرے کی طرف سے تبرعًا کی جاوے چونکہ وہ ملک ذابح کی ہوتی ہے، اور صرف اس دوسرے کو ثواب پہنچتا ہے، اس لئے ایک حصہ کئی کی طرف سے بھی ہوسکتا ہے، جیسا کہ مسلم میں ہے کہ اپنی طرف سے ایک حصہ قربانی کرکے متعدد کو ثواب پہنچانا جائز ہے ، پس یہ بھی ویسا ہی ہے۔
وقال الشيخ ظفر أحمد العثماني في إمداد الأحكام (٤/٢٣٣): اگر قربانی میں کوئی حصہ دار اپنا حصہ مردہ کی طرف سے کرنا چاہے تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ وہ نیت تو اپنی طرف سے قربانی کی کرے اور ثواب مردہ کو بخش دے، اس صورت کے سوا دوسری صورتوں کی رعایت عوام سے دشوار ہے۔
وقال الحاكم الشهيد في الكافي المطبوع في الأصل (٢/٤٨٥): وكل من وجب عليه دم في المناسك جاز له أن يشارك ستة نفر قد وجب عليهم الدماء أيضا فيها وإن اختلفت أجناسها من دم متعة وإحصار وجزاء الصيد وغير ذلك، ولو كان ذلك كله جنس واحد كان أحب إلي، انتهى. وقال السرخسي في المبسوط (٤/١٣٢): إذا قصد بعضهم اللحم لم يكن فيه معنى القربة خالصا، فأما عند اختلاف جهات القربة فقصد كل واحد معنى القربة فقط فلهذا يتأدى الواجب به، ولو كان كله جنسا واحدا كان أحب إلي، لأن دماء القرب مختلفة بعضها لا يحل التناول منه للأغنياء كدماء الكفارات وبعضها يحل، فإذا اتحد الجنس فقد اتحد معنى القربة في المذبوح، فيكون أقرب إلى الجواز، انتهى. وقال قاضي خان في فتاويه (٣/٢٣٥): والإبل والبقر يجوز عن سبعة إذا أراد الكل القربة، اختلفت جهة القربة أو اتحدت، انتهى. وقال قاضي خان (٣/٢٣٧) وحكاه في الفتاوى التاتارخانية (١٧/٤٥٢): ولو نوى بعض الشركاء الأضحية وبعضهم هدي المتعة وبعضهم هدي القران وبعضهم جزاء الصيد وبعضهم دم العقيقة لولادة ولد ولد له في عامه ذلك جاز عن الكل في ظاهر الرواية. وعن محمد رحمه الله تعالى في النوادر كذلك. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في الأمالي أنه قال: الأفضل أن يكون الكل من جنس واحد، فإن اختلفوا وكل واحد متقرب إلى الله تعالى جاز. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال: أكره ذلك، فإن فعلوا جاز. وقال زفر رحمه الله تعالى: لا يجوز ويكون الكل لحما، انتهى. وقال ابن نجيم في البحر الرائق (٢/٣٨٧): لا بد أن يكون الكل مريدا للقربة، وإن اختلفت جهة القربة، انتهى۔
وكتبت في جواب استفتاء حول موضوع جمع الأضحية والعقيقة في بقرة: مال المفتي رشيد أحمد اللديانوي في أحسن الفتاوى (٧/٥٤٥) إلى عدم صحة تعدد النيات من رجل واحد، فلا يجوز لرجل أن ينوي الأضحية والعقيقة معا، ولا أن ينوي الأضحية الواجبة والنافلة معا. وفيه نظر، لأنه شرط لم يذكره أحد وينافي القياس، لأن أساس جواز الشركة هو نية التقرب، ولا فرق بين كونها من رجل واحد أو أشخاص مختلفة. وقوله هذا ناقشه المفتي محمود حسن الجنجوهي في فتاويه (٢٦/٣٢٣) وجزم بجوازه، وراجع فيه (٢٦/٣٣٤)، كما ناقشه المفتي نظام الدين في نظام الفتاوى (٢/٣٣٤). وفي كفاية المفتي (١٢/١٥٨) للمفتي كفاية الله الدهلوي تصريح الجواز، ولو ذبح بعد موت الولد، انتهى من أجوبتي۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
19 Dhū al-Qaʿdah 1441 / 11 July 2020
Approved by: Mufti Shabbir Ahmed