Number of Zahir al-Riwayah books and al-Kafi

Number of Zahir al-Riwayah books and al-Kafi

Number of Ẓāhir al-Riwāyah books and al-Kāfī

Question

What is the preferred view regarding the books of Ẓāhir al-Riwāyah, are they five or six? Also, al-Kāfī of Imam Ḥākim Shahīd, is it a summary of all the Ẓāhir al-Riwāyah books or just al-Aṣl?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

(1) The preferred view is that the ẓāhir al-riwāyah (manifest narration) books are five. They were authored by Imam Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Shaybānī (d. 189/805) in this order: Al-Aṣl (also known as al-Mabsūṭ), al-Jāmiʿ al-Ṣagīr, al-Jāmiʿ al-Kabīr, al-Ziyādāt, al-Siyar al-Kabīr.

In so far as the al-Siyar al-Ṣagīr is concerned, it is part of al-Aṣl, as indicated by the conversational style (I said, he said) of its narrator which is a common theme throughout al-Aṣl (It should be noted that the chapter of Manāsik found in Mawlānā Abū al-Wafā’s version of al-Aṣl is the abridgement from al-Kāfī, not the original). The most comprehensive, although incomplete, edition of al-Aṣl published by the Ministry of Awqaf of Qatar has included al-Siyar al-Ṣagīr within al-Aṣl and it has also been published separately.

Further, al-Kāfī which is an abridgement of al-Aṣl (see below) includes an abridgement of al-Siyar al-Ṣagīr, as does the commentary of al-Kāfī, al-Mabsūṭ by ʿAllāmah Sarakhsī (d.ca. 490/1097). The first issue outlined in al-Aṣl in the book of Siyar has been summarised in al-Kāfī (see the texts below) with the exact same wording. At the end of the commentary of the book of Siyar, ʿAllāmah Sarakhsī describes the book as ‘al-Siyar al-Sagīr’.

Likewise, Ḥāfiẓ Ibn Quṭlūbugā (d. 879/1474) has made reference to al-Aṣl in his book Munyat al-Almaʿī in relation to a particular narration. This narration is found in al-Siyar al-Sagīr and not in the chapter of Zakat where the same issue is alluded to. This indicates that according to Ḥāfiẓ Ibn Quṭlūbugā (d. 879/1474), al-Siyar al-Sagīr is part of al-Aṣl.

Similarly, ʿAllāmah Ibn Māzah (d. 616/1219) and some other scholars have alluded to the five books of ẓāhir al-riwāyah, as mentioned above. It should be noted that ʿAllāmah Ibn ʿĀbidīn (d. 1252/1836), Mawlānā ʿAbd al-Ḥayy Laknawī (d. 1304/1886) and many other jurists of the past few centuries did not have access to all the ẓāhir al-riwāyah books and manuscripts and therefore relied on statements of other scholars. The researchers of Nāẓurat al-Ḥaq have identified and discussed the source of the error, a brief summary of which is outlined below in Arabic. The researcher of the Qater edition of al-Aṣl is also inclined to al-Siyar al-Ṣagīr being part of al-Aṣl and hence published it within al-Aṣl.

It is true that the practical relevance of this is not material because whether regarded part of al-Aṣl or not, its content forms part of ẓāhir al-riwāyah irrespective. However, accuracy is important and such points which may appear to be irrelevant to some should not be regarded insignificant or unimportant.

(2) The preferred view is that al-Kāfī of Imam Ḥākim Shahīd (d. 334/945) is an abridgement of al-Aṣl. The vast majority of al-Aṣl is now published. Al-Kāfī remains in manuscript form whilst its commentary al-Mabsūṭ by ʿAllāmah Sarakhsī (d.ca. 490/1097) is published and widely available. It is evident from regularly consulting all three books that al-Kāfī is an abridgement of al-Aṣl (which includes al-Siyar al-Sagīr) and not the other four books.

There are several examples to illustrate this. For example, the issue of ʿAqīqah is mentioned in al-Jāmiʿ al-Ṣagīr (p. 534), however, we were unable to locate the issue in the manuscript of al-Kāfī or its commentary al-Mabsūṭ. Another example is the issue of male children wearing silk and gold, which is mentioned in al-Jāmiʿ al-Ṣagīr (p. 534).

In addition, ʿAllāmah Sarakhsī has a published commentary of al-Kāfī and al-Siyar al-Kabīr. If al-Kāfī had already incorporated al-Siyar al-Kabīr, it appears highly unlikely that ʿAllāmah Sarakhsī would write another commentary, and moreover, it is evident from the published commentary of al-Siyar al-Kabīr that al-Kāfī does not include a summary of al-Siyar al-Kabīr. In fact, at the end of the commentary of the book of Siyar, ʿAllāmah Sarakhsī describes the book as ‘al-Siyar al-Sagīr’ as mentioned above, thereby clearly affirming that it is not a commentary of al-Siyar al-Kabīr. This affirms the conclusion that al-Kāfī is only an abridgement of al-Aṣl, and also that al-Siyar al-Ṣagīr is part of al-Aṣl.

قال السرخسي في المبسوط (١٠/١٤٤): انتهى شرح السير الصغير، المشتمل على معنى أثير، بإملاء المتكلم بالحق المنير، المحصور لأجله شبه الأسير، المنتظر للفرج من العالم القدير السميع البصير، المصلي على البشير الشفيع لأمته النذير، وعلى كل صاحب له ووزير، والله هو اللطيف الخبير. انتهى۔

وقال ابن مازة في المحيط البرهاني (١/٢٩): جمعت مسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات، وألحقت بها مسائل النوادر والفتاوى والواقعات، انتهى. فلم يذكر السيرين۔

وقال الغزي في الطبقات السنية (١/٤٣): فائدة مهمة يتعين إيرادها ولا يستغنى عنها، نقلتها من خط المولى العلامة علي جلبي بن أمر الله الشهير بقنالي زاده رحمه الله تعالى. اعلم وفقك الله تعالى أن مسائل أصحابنا الحنفية رحمهم الله تعالى على ثلاث طبقات: الأولى: مسائل الأصول، وتسمى ظاهر الرواية أيضا، وهي مسائل رويت عن أصحاب المذاهب، وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى، لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة أو قول بعضهم. ثم هذه المسائل التي تسمى بظاهر الرواية والأصول هي ما وجد في كتب محمد التي هي المبسوط والزيادات والجامع الصغير والجامع الكبير والسير، انتهى. فاكتفى بذكر السير وهو السير الكبير۔

وقال حاجي خليفة في كشف الظنون (٢/١٢٨٢): ثم هذه المسألة التي سميت مسائل الأصل وظاهر الرواية هي ما وجدت في كتب محمد التي هي المبسوط والزيادات والجامع الصغير والكبير والسير. وقال: وفي المنثورة: الكتب التي هي ظاهر الرواية لمحمد خمسة: الجامع الصغير والمبسوط والجامع الكبير والزيادات والسير الكبير، انتهى۔

وقال الدكتور محمد بوينوكالن في مقدمة الأصل (ص ٩٣، طبعة قطر): ويظهر أن السير الصغير وكتاب الصلاة وكتاب الرهن مما رواه الجوزجاني عن محمد بن الحسن، فإن هذه الكتب أقسام من كتاب الأصل. وقال (ص ١١٦): وكتاب السير الموجود ضمن كتاب الأصل لعله هو السير الصغير وإن لم يصرح في نسخة الأصل بذلك، لكن الكتاب يذكره الحاكم والسرخسي باسم السير الصغير، انتهى۔

وقال ابن قطلوبغا في منية الألمعي تحت حديث للفارس سهمان (ص ٤٥): الحديث الحادي عشر، قال: غريب. قلت: رواه محمد بن الحسن في الأصل وأبو يوسف في الخراج، إلى آخر كلامه. وهذا الحديث لم يروه محمد في كتاب الزكاة من الأصل (٢/١٤١) حيث ذكر مسألة سهم الفارس، وإنما رواه في السير الصغير (ص ٩٦) المطبوع في الأصل أيضا (٧/٤٢٧)، والمقصود هنا أن ابن قطلوبغا وصفه بالأصل. والمفقود من من كتاب الأصل هو كتاب السجدات وكتاب المناسك وكتاب الأشربة وكتاب أدب القاضي وكتاب حساب الوصايا وكتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى وكتاب الشروط، ذكره المحقق محمد بوينوكالن في التقديم (ص ١١٥)، ومسألة سهم الفارس لا تتعلق بهذه الأبواب، فثبت أن السير الصغير جزء كتاب الأصل عند ابن قطلوبغا، والله أعلم۔

وقال شهاب الدين المرجاني في ناظورة الحق (ص ١٤٧): قد ذكروا أن الكتب الخمسة التي هي أصول المذهب. وقال (ص ١٦٧): مسائل الأصول وهي ظاهر الرواية وظاهر المذهب، وهي التي اشتملت عليها تآليف محمد بن الحسن رحمه الله من الجامعين والسيرين والزيادات والمبسوط، انتهى. قال المحققان أورخان بن إدريس أنجقار وعبد القادر بن سلجوق ييلماز في تعليقهما على ناظورة الحق: جرى ذكر السير الصغير على ألسنة المتأخرين بأنه أحد الكتب الستة التي تسمى في المذهب بكتب ظاهر الرواية، والحق أنه أحد كتب الأصل (المبسوط) للإمام محمد (التي صارت فيما بعد بمنزلة أبواب الكتب) وليس كتابا مستقلا خارج الأصل قط. ويدل على ذلك أمران: الأول: ينقل القدوري في شرحه على مختصر الكرخي (المكتبة السليمانية/داماد إبراهيم باشا/٥٦٣) (٥٧٥/أ) عن كتاب السير الصغير للإمام محمد، ونقله موجود في المطبوع من كتاب السير الصغير. الثاني: إن الحاكم الشهيد سمى قسم السير من كتابه الكافي بكتاب السير الصغير، وكتاب الكافي هو مختصر كتاب الأصل كما سيأتي، وإنما سمى الحاكم هذا القسم من المختصر بالسير الصغير تسمية له باسم أصله، انتهى ملخصا. ثم تعقب المحققان الفاضلان على الأستاذ محمود أحمد غازي وماجد خدوري الذين طبعا السير الصغير۔

وقال المحققان أيضا (ص ١٧٠): كتاب الكافي هو مختصر كتاب الأصل أي المبسوط فقط، فكتب الإمام محمد وكتاب الكافي بين أيدينا، فبالمقارنة بين هذه الكتب وبين كتاب الكافي يعم قطعا أن الكافي هو مختصر كتاب الأصل أي للمبسوط فقط، ويدل على ذلك جليا قول السرخسي في مقدمة المبسوط شرح الكافي (١/٣): إلى أن رأى الحاكم الشهيد أبو الفضل محمد بن أحمد المروزي رحمه الله إعراضا من بعض المتعلمين عن قراءة المبسوط لبسط في الألفاظ وتكرار في المسائلو فرأى الصواب في تأليف المختصر بذكر معاني كتب محمد بن الحسن رحمه الله المبسوطة فيه وحذف المكرر من مسائله ترغيبا للمقتبسين ونعم ما صنع. وأما ما قاله ابن نجيم في البحر الرائق (٣/١٠٠) وأقره ابن عابدين في رد المحتار (١/١٧٠) من أن الكافي مختصر الكتب الستة فمجرد دعوى لا يعضدها دليل. ولعل ابن نجيم اغتر بكلام ابن الهمام في فتح القدير (٤/٧٥) وذلك قوله: الكافي للحاكم وهو مجموع كلام محمد رحمه الله في كتبه، وظن أن ابن الهمام عنى بلفظ كتبه الكتب الستة، وليس الأمر كذلك، انتهى ملخصا. وراجعه ولا بد۔

ومما تدل على أن السير الصغير جزء الأصل هي المقارنة بين كتاب السير الصغير المطبوع مستقلا وضمن الأصل، وكتاب السير من الكافي للحاكم الشهيد. هذا نص ما جاء في أول السير الصغير من الأصل (٧/٤٢١، طبعة قطر): أبو سليمان عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن علقمة بن مرثد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية أوصى صاحبهم بتقوى الله في خاصة نفسه، وأوصى بمن معه من المسلمين خيرا، انتهى. وهذا نص عبارة الحاكم الشهيد في الكافي في أول كتاب السير (ق ١٠٨/أ): إذا بعث جيشا أو سرية أوصى صاحبهم بتقوى الله في خاصة نفسه، وأوصى بمن معه من المسلمين خيرا، انتهى۔

ومما يدل على أن الكافي مختصر الأصل فحسب لا الكتب الخمسة هو أن كثيرا من المسائل الموجودة في الجامعين والزيادات والسير الكبير لا توجد في الكافي وشرحه المبسوط. فعلى سبيل المثال نص محمد في الجامع الصغير (ص ٥٣٤) على أن لا يعق. ومسألة العقيقة لم أجدها في الكافي ولا في المبسوط. وهكذا نص محمد في الجامع الصغير (ص ٥٣٤) على كراهية لبس الذكور من الصبيان الحرير والذهب، ولم أجده في الكافي ولا في المبسوط۔

ويبدو أنه لو كان الكافي مختصر الكتب الخمسة وشرحه السرخسي لما احتاج السرخسي إلى شرح السير الكبير مستقلا، والله أعلم۔

أما ترتيب الكتب الخمسة فقال العيني في البناية (٢/٥٠٩): (سماه في الأصل) أي في المبسوط، وإنما سماه أصلا، لأنه صنفه أولا، ثم صنف كتاب الجامع الصغير ثم كتاب الجامع الكبير ثم كتاب الزيادات، انتهى. وقال السرخسي في شرح السير الكبير (ص ١): اعلم بأن السير الكبير آخر تصنيف صنفه محمد رحمه الله في الفقه، انتهى۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

6 Jumādā al-Thāniyah 1440 / 11 February 2019

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir