Hajj Badal and whether it can be delegated to someone from Makkah al-Mukarramah
Question
(1) If Ḥajj became necessary on a person and thereafter he was unable to travel for Hajj due to permanent illness or he passed away before he could perform Hajj, does Hajj have to be performed on his behalf?
(2) If so, is it valid to delegate it to someone from Makkah so they can perform the Hajj on his behalf, as this would be cheaper?
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
(1) If Hajj becomes necessary on a person and he has not performed it, it is necessary on him to perform it. If, however, he is unable to perform Hajj due to permanent ill health or he fears death, it is necessary on him to arrange for someone to perform Hajj on his behalf or make a bequest (Waṣiyyah) for Hajj to be performed on his behalf after his demise.
Likewise, if someone did not make a bequest and an heir or someone else decides to perform or arrange Hajj on their behalf, this is valid and will Inshā Allah fulfil the obligation of Hajj.
(2) In relation to the second part of the question, the Hajj must be performed by someone from one’s own area and a person’s arrangement or bequest must reflect this, otherwise he will be sinful if he is able to afford it and does not do so.
If in the case of a bequest, the one third of the wealth does not cover the costs of the Hajj, then the heirs should look for someone from outside of Mīqāt to perform Hajj. If one third of the deceased person’s wealth does not cover this, then it is permissible to delegate it to someone from Makkah on the condition that the person from Makkah travels to the Mīqāt of the person on behalf of whom they are performing Hajj (Juḥfah in the case of the UK) and enters into Iḥrām from Mīqāt. If, however, this is not possible for example due to legal reasons, then the person can enter into Iḥrām from Makkah.
It should be noted that if the person making the bequest specifies that a person from Makkah should perform Hajj on his behalf, then this instruction will be followed. Similarly, if the deceased did not make any bequest and the heirs or someone voluntarily decides to arrange a Hajj on their behalf, it is permissible for them to arrange a person from Makkah to undertake Hajj. However, if the deceased did not perform Ḥajj and it was Farḍ upon him, it is preferred in this scenario to send someone from the deceased’s area if possible.
(١)
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خشعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم، يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع، رواه البخاري (١٥١٣). وعن بريدة رضي الله عنه قال: بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أتته امرأة، فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، قال: فقال: وجب أجرك، وردها عليك الميراث، قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها، قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها، رواه مسلم (١١٤٩)۔
وقال الحاكم الشهيد في الكافي المطبوع في الأصل (٢/٥٠٥): ويجوز حجة الإسلام عن المريض الذي لا يستطيع الحج إذا لم يزل مريضا حتى مات، وإن صح فعليه حجة الإسلام، انتهى. وقال علي القاري في شرح اللباب (ص ٦١١): (اعلم أن كل من وجب عليه الحج) أي حجة الإسلام أو القضاء أو النذر وهو قادر على الأداء بنفسه وحضره الموت أو خافه، يجب عليه الوصية بالإحجاج عنه بعد موته، فإن قدر عليه أوَّلًا (وعجز عن الأداء بنفسه) أي بعده (يجب عليه الإحجاج) أي بأن يحج عنه في حال حياته أو بعد مماته (إن فرط في التأخير). وقال (ص ٦١٢): (الثاني: العجز المستدام من وقت الإحجاج إلى وقت الموت) أي فإن زال قبل الموت لم يجز حج غيره عنه فرضا. قال: (فلو أحج المعذور كان أمره موقوفا، إن استمر عذره إلى الموت جاز، وإن زال عذره وجب عليه الأداء بنفسه وظهرت نفلية الأول)، انتهى مختصرا، وظاهر كلام صاحب اللباب وشارحه أنه لا فرق بين ما يرجى زواله وما لا يرجى زواله، ولكن قال الحصكفي في الدر المختار (٢/٥٩٩): (هذا) أي اشتراط دوام العجز إلى الموت (إذا كان) العجز كالحبس و(المرض يرجى زواله) أي يمكن (وإن لم يكن كذلك كالعمى والزمانة سقط الفرض) بحج الغير (عنه) فلا إعادة مطلقا سواء. قال ابن عابدين: قوله فلا إعادة مطلقا، إلخ، ظاهر إطلاق المتون اشتراط العجز الدائم أنه لا فرق بين ما يرجى زواله وغيره في لزوم الإعادة بعد زواله، وعليه مشى في الفتح. قال في البحر: وليس بصحيح بل الحق التفصيل كما صرح به في المحيط والخانية والمعراج اهـ وأقره في النهر، وتبعه المصنف، وحققه في الشرنبلالية، ونقل التصريح به عن كافي النسفي، انتهى كلام ابن عابدين. والذي ذكره الحصكفي وغيره هو الذي ذكره السرخسي في المبسوط (٤/١٥٢)۔
وقال الحاكم الشهيد في الكافي المطبوع في الأصل (٢/٥١١): وإذا حج الرجل عن أبيه أو أمه حجة الإسلام من غير وصية أوصى بها الميت قال: يجزيه إن شاء الله تعالى، بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ذلك: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أما قبل منك فالله أحق أن يقبل، انتهى. وقال علي القاري (ص ٦١٣): (وإن لم يوص به) أي بالإحجاج (فتبرع عنه الوارث) وكذا من هم أهل التبرع نحوه (فحج) أي الوارث ونحوه (بنفسه) أي عنه (أو أحج عنه غيرَه جاز) أي ذلك التبرع أو الحج أو الإحجاج أو ما ذكر جميعه، والمعنى: جاز عن حجة الإسلام إن شاء الله تعالى كما قال في الكبير. وحاصله أن ما سبق يُحكم بجوازه البتة، وهذا مقيد بالمشيئة، انتهى۔
(٢)
جاء في الفتاوى الهندية (١/٢٥٩) نقلا عن المحيط البرهاني (٣/٤٨٠): فإن لم يبين مكانا يحج عنه من وطنه عند علمائنا، وهذا إذا كان ثلث ماله يكفي للحج من وطنه، فأما إذا كان لا يكفي لذلك فإنه يحج عنه من حيث يمكن الإحجاج عنه بثلث ماله، كذا في المحيط، انتهى. وقال علي القاري في شرح اللباب (ص ٦٢٠): (الثامن أن يحج عنه من وطنه إن اتسع الثلث) أي ثلث مال الميت (وإن لم يتسع يحج عنه من حيث يبلغ) أي استحسانا، انتهى. قال القاضي حسين بن محمد سعيد بن عبد الغني المكي في حاشيته: قوله (من حيث يبلغ) أقول: فيه أنه لو كان ثلثه لا يسع إلا بأن يحج من مكة فظاهره جواز ذلك، ويحج به عنه من مكة، لكن من جملة الشروط على ما ستقف عليه أن ميقات الآمر شرط لجواز ذلك، فلو أحرم المأمور من مكة لا يصح، وإطلاق المتن هنا يقتضي الجواز، ولم أر من تعرض لذلك، ويمكن أن يجاب عنه بأن ذلك عند الإطلاق، وأما عند التعيين فلا، كما سيصرح به الشيخ رحمه الله بقوله: ولو أوصى بأن يحج عنه من غير بلده يحج عنه كما أوصى، وأما حالة الإطلاق فيُشكِل، قاله الشيخ حنيف الدين المرشدي في شرحه. أقول: يمكن أن يجاب بأن وجوب كونه من ميقات الآمر عند اتساع الثلث، أما عند ضيقه عنه فلا يجب ذلك وإن أطلق، والله أعلم، كذا أفاده العلامة يحيى الحباب، والله أعلم، انتهى تعليق الشيخ عبد الحق. أقول: وهذا بحث مهم ينبغي حفظه، فإني رأيت كثيرا من الجهلاء يمنعون إخراج البدل من مكة مع قلة النفقة، والله الملهم للصواب، انتهى كلام القاضي حسين۔
وقال علي القاري (ص ٦٢١): (ولو أوصى) من له وطن (أن يحج عنه من غير بلده يحج عنه كما أوصى قرب من مكة أو بعد)، انتهى. وقال ابن عابدين (٢/٦٠٥): والظاهر أنه يجب عليه أن يوصي بما يبلغ من بلده إن كان في الثلث سعة، فلو أوصى بما دون ذلك أو عين مكانا دون بلده يأثم لما علمت أن الواجب عليه الحج من بلد يسكنه، انتهى۔
وقال المفتي عبد الرحيم اللاجفوري في فتاوى رحيميه (٨/١٢٢): مرحومین پر حج فرض ہو اور انہوں نے حج بدل کی وصیت کی ہو اور ان کی رقم سے حج بدل کے لئے آدمی بھیجنا ہو تو انڈیا سے یعنی مرحومین کے وطن سے بھیجنا ضروری ہے لندن سے بھیجنے میں حج بدل صحیح نہ ہوگا اگر مرحومین نے لندن سے حج بدل کرانے کی اجازت دی ہو تو کراسکتے ہیں۔اسی طرح مرحومین کی وصیت کے بغیر ورثاء اپنی جانب سے اور اپنی رقم سے حج بدل کرنا چاہیں تو جہاں سے چاہیں کراسکتے ہیں مگر وطن سے کرانا اچھا ہے ۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
1 Dhū al-Qaʿdah 1444 / 21 May 2023
Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir
