Differentiating Profit Percentages by Duration in Muḍārabah
Question
We currently have a transaction where we put the money in, and our Joint Venture partner does the transactions and executes the same as per the agreed time horizon. Assuming the market conditions, they say to us that an estimated return of for example 50% on our investment will yield, of which we then share half with them. They do not put any cash in. They do the work and we inject the capital. Assuming that they deliver the project as per the estimated returns and time horizon, we share the profits equally. However, recently due to the economic climate which is outside of their control, we have found that the returns are not what they had estimated and therefore to legislate for this we have started to put in a seesaw clause where if they do not hit the time horizon and they do not hit the estimated return, they get a reduced rate of the share of the profit and we get more. Please advise:
- Is this permissible in Islam?
- If, when they cannot deliver an acceptable return, some agreements state that they also lose their participation entirely i.e. they fall of the cliff. Is this permissible?
- We put the money in which there is risk, they put in the time which is also a risk. Is it fair that in the event they do not deliver the assumed profit at the beginning due to no fault of their own, that they get a reduced profit or no profit?
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
The profit for both parties needs to be fixed in advance as a percentage of the profit. A seesaw clause in the manner described is not permissible. It is also not permissible for them to lose their participation entirely if they have done everything in accordance with the agreement and the reduced profit is a result of the market conditions. It would be unfair to reduce or cancel the profit.
قال السمرقندي في التحفة (٣/٢٠): ومن شرط صحتها أن يكون الربح جزءا مشاعا من الجملة، أما إذا عين بأن قال على أن لك من الربح مائة درهم أو نحوها، فلا يصح لاحتمال أن الربح لا يكون إلا هذا القدر، فلا يحصل الربح لرب المال، انتهى. وجاء في مجلة الأحكام العدلية (ص ٢٧٢): المادة (١٤١١): يشترط في المضاربة أن يكون رأس المال معلوما كشركة العقد أيضا وتعيين حصة العاقدين من الربح جزءا شائعا كالنصف والثلث، انتهى. وقال الحصكفي في الدر المختار (٥/٦٤٨): (وكون الربح بينهما شائعا) فلو عين قدرا فسدت (وكون نصيب كل منهما معلوما) عند العقد، انتهى۔
تنبيه: قال الكاساني في البدائع (٦/٩٩): قال ابن سماعة: سمعت محمدا قال في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، فقال له: إن اشتريت به الحنطة فلك من الربح النصف ولي النصف، وإن اشتريت به الدقيق فلك الثلث ولي الثلثان، فقال: هذا جائز، وله أن يشتري أي ذلك شاء على ما سمى له رب المال، لأنه خيره بين عملين مختلفين، فيجوز كما لو خير الخياط بين الخياطة الرومية والفارسية. ولو دفع إليه على أنه إن عمل في المصر فله ثلث الربح، وإن سافر فله النصف جاز، والربح بينهما على ما شرطا، إن عمل في المصر فله الثلث، وإن سافر فله النصف، انتهى كلام الكاساني. وهو مختلف عن الصورة المسئولة، لأن رب المال فيما ذكره الكاساني يعلم قدر ربحه في أول الأمر قبل أن يبدأ عمله، بخلاف ما نحن فيه۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
1 Muḥarram 1448 / 17 June 2026
Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir
