20 percent profit and 50 percent loss
Question
(1) I am investing £100,000 and I have an expert who I am using due to his expertise. He is not putting his own money into it. I am thinking to give him 20% of the profit due to his expertise and work on the investment. However, in the event of a loss, we would share the loss 50:50. Is this valid from an Islamic perspective?
(2) If the expert is also investing his money into it, for example £50,000 and I invest £50,000 as a joint venture, is it permissible for him to have a profit share of 70% but in the event of 100% loss, he loses his £50,000 and also owes me £25,000, so in effect becomes 75% responsible for the losses?
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
(1) If an investor (rabb al-māl) appoints an investment manager (muḍārib) to manage the investment in lieu of a profit share without the latter contributing any capital, the investor must agree a profit ratio in advance such as 20% or otherwise. However, all losses must be borne by the investor. If for some reason the investor has made such a condition, the contract will be valid and the condition will be void. Thus, in the event of a loss, the investment manager (muḍārib) will not be responsible.
(2) It is permissible in a partnership for both parties to agree a profit ratio for one party which is higher than the capital contributed. However, the loss will be borne by each party according to the capital contributed. Therefore, in the scenario in question, the 70% profit share for one party is valid. However, in the event of a loss, both parties will share the loss equally based on their capital.
The underlying principle for both answers is that loss is based on the capital and profit share is based on the agreement of both parties.
(١) روى محمد في كتاب المضاربة من الأصل (٤/١٢٠) عن أبي يوسف عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: قال علي: ليس على من قاسم الربح ضمان. وتفسير هذا عندنا أن الوضيعة على المال، والربح على ما اشترطا عليه، انتهى. وقال السمرقندي في تحفة الفقهاء (٣/٢١): وإن كان لا يؤدي إلى جهالة الربح يبطل الشرط ويصح العقد، مثل أن يشترط أن تكون الوضيعة على المضارب أو عليهما فالشرط يبطل ويبقى العقد صحيحا والوضيعة في مال المضاربة، انتهى. وقال السَّرخسي في باب شركة المفاوضة من “المبسوط” (١١/١٧٦): وتعتبر الشَّركة بالمضاربة، فكما أنَّ الرِّبح في المضاربة على الشرط والوضيعة على المال، فكذلك في الشَّركة، انتهى۔
(٢) قال محمد في الأصل (٤/٦٢): وقال أبو حنيفة: إن اصطلحا في شركة عنان أن الوضيعة على المال والربح عليه والمال نصفين فهو جائز، وإن فضل أحدهما صاحبه في الربح فهو جائز، وإن فضل أحدهما الآخر في الوضيعة فإنه لا يجوز. سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن علي أنه قال: ليس على من قاسم الربح ضمان. وتفسير هذا أن الوضيعة على المال في المضاربة والشركة. وعن بعض أصحابنا عن جابر الجعفي عن علي بن أبي طالب أنه قال: الربح على ما اشترطا عليه، والوضيعة على المال، انتهى. وقال الحصكفي في الدر المختار (٤/٣١٣) في شركة العنان: والربح على ما شرطا، انتهى. قال ابن عابدين: وقيد بالربح، لأن الوضيعة على قدر المال وإن شرطا غير ذلك كما في الملتقى وغيره، انتهى. وقال الكاساني في البدائع (٦/٦٢): إذا شرطا الربح على قدر المالين متساويا أو متفاضلا، فلا شك أنه يجوز ويكون الربح بينهما على الشرط سواء شرطا العمل عليهما أو على أحدهما، والوضيعة على قدر المالين متساويا ومتفاضلا، انتهى۔
تنبيه: قال المرغِيناني في كتاب الشركة من الهداية (٣/٩): ولنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الربح على ما شرطا، والوضيعة على قدر المالَين، انتهى. وذكره القدوري (٦/٣٠٤٩) بلفظه من كلام علي. ولا أصل له في المرفوع كما فصَّلته في تأليفي: العناية في تحقيق الأحاديث الغريبة في الهداية. أما الموقوف فنقلت فيه ما روى عبد الرزاق (١٥٠٨٧) قال: قال القيس بن الربيع، عن أبي الحصين، عن الشعبي، عن علي في المضاربة: الوضيعة على المال، والربح على ما اصطلحوا عليه. وأما الثوري فذكره عن أبي حصين عن علي في المضاربة أو الشريكين، انتهى. وقال ابن أبي شيبة (١٩٩٦٩): نا وكيع قال: نا سفيان، عن أبي حصين، عن علي في المضاربة أو الشريكين – قال سفيان: لا أدري أيهما قال -: الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة على المال، انتهى. وقال محمد بن الحسن في الأمالي (ص ٤٠): أخبرنا قيس بن الربيع، عن أبي الحصين الأسدي، عن عامر الشعبي قال: قال علي بن أبي طالب في الرجلين يشتركان: الربح بينهما على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رأس المال، انتهى۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
11 Shawwāl 1443 / 12 May 2022
Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir
