ʿUmrah between bleeding at beginning and end of Nifās after miscarriage
Question
My wife miscarried at 12 weeks on 30 June. She then bled until 10 July. She had then been clear until yesterday (26 July). She started bleeding on the 16th day. Before she started bleeding, we had completed an ʿUmrah. Is the original bleeding Ḥayḍ or Nifās, and what is the current bleeding classed as? Her normal monthly cycle is seven days.
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
The first bleeding is Nifās because some of the limbs of the foetus are formed within 7-8 weeks of conception, which is 9-10 weeks from the last menstrual period (LMP). (For further details, refer to the earlier answers entitled Bleeding during pregnancy and after miscarriage and Miscarriage at 100 days).
The second bleeding is also Nifās according to Imām Abū Ḥanīfah (d. 150/767). This is because the bleeding is within the forty-day period. Therefore, according to him, your wife was in the state of Nifās throughout this period, and must therefore repeat ʿUmrah or give Dam (sacrifice of a goat or equivalent in Ḥaram).
According to Imām Abū Yūsuf (d. 182/798) and Imām Muḥammad (d. 189/805), the second bleeding is not Nifās because 15 days have passed since the initial bleeding which means that it is Ṭuhr. This second bleeding will be Ḥayḍ if it continues for three days, otherwise it will be Istiḥāḍah (irregular bleeding) if it is less than three days. Therefore, according to this view, the ʿUmrah is valid because it was performed in the state of purity.
Jurists state that Fatwā is given on the opinion of Imām Abū Ḥanīfah. Therefore, your wife should repeat the ʿUmrah if this is an option, otherwise give Dam. If, however, repeating the ʿUmrah is not possible and to give Dam is difficult, the view of Imām Abū Yūsuf (d. 182/798) and Imām Muḥammad (d. 189/805) can be acted upon based on need, and also the view of some Ḥanafī jurists that the bleeding after a miscarriage of a foetus less than four months is Ḥayḍ (in which case the second bleeding would also be Ḥayḍ, and the ʿUmrah valid according to all three Imāms). This should however only be acted upon if one struggles to afford the Dam, and in this scenario, one should fast for three days or give six poor people Ṣadaqah (the amount of Ṣadaqat al-Fiṭr each).
قال السرخسي في المبسوط (٢/١٤١): والنفساء إذا ولدت، فرأت الدم خمسة عشر يوما، ثم انقطع خمسة عشر يوما، ثم رأته في تمام أربعين يوما، فهذا كله نفاس عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لأن الأربعين للنفاس بمنزلة العشرة للحيض، فكما أن من أصله أن الطهر المتخلل بين الدمين في مدة العشرة لا يصير فاصلا، فكذلك الطهر المتخلل بين الدمين في مدة الأربعين لا يكون فاصلا في النفاس، وعندهما نفاسها خمسة عشر يوما، لأن الطهر خمسة عشر كما يصلح للفصل بين الحيضتين، يصلح للفصل بين الحيض والنفاس، انتهى. وهو مذكور في كتاب الأصل (٢/٤٦ – ٤٨)۔
وقال طاهر البخاري في خلاصة الفتاوى (١/٢٣٣) وأقره في الهندية (١/٣٧): الطهر المتخلل في الأربعين بين الدمين، إن كان أقل من خمسة عشر يوما لا يكون فاصلا، وهو كالدم المتوالي بالاتفاق، وإن كان خمسة عشر يوما فصاعدا فكذلك عند أبي حنيفة، وعليه الفتوى، انتهى۔
وقال عمر بن نجيم في النهر الفائق (١/١٤١) وحكاه ابن عابدين في رد المحتار (١/٢٩٩): من أصله – أي أبي حنيفة – أن الدم إذا كان في الأربعين، فالطهر المتخلل لا يفصل، طال أو قصر، حتى لو رأت ساعة دما، وأربعين إلا ساعتين طهرا، ثم ساعة دما، كان الأربعون كلها نفاسا، وعليه الفتوى، كذا في الخلاصة، انتهى۔
وقال ابن عابدين (١/٢٩٠): الطهر المتخلل بين الأربعين في النفاس لا يفصل عند أبي حنيفة سواء كان خمسة عشر أو أقل أو أكثر، ويجعل إحاطة الدمين بطرفيه كالدم المتوالي، وعليه الفتوى. وعندهما الخمسة عشر تفصل، فلو رأت بعد الولادة يوما دما وثمانية وثلاثين طهرا ويوما دما، فعنده الأربعون نفاس وعندهما الدم الأول، ولو رأت من بلغت بالحبل بعد الولادة خمسة دما ثم خمسة عشر طهرا ثم خمسة دما ثم خمسة عشر طهرا ثم استمر الدم، فعنده نفاسها خمسة وعشرون، وعندهما نفاسها الخمسة الأولى وحيضها الخمسة الثانية، وتمامه في التتارخانية، انتهى۔
وقال البركوي في ذخر المتأهلين (ص ٧٣): ولو ولدت فانقطع دمها ثم رأت آخر الأربعين دما فكله نفاس، انتهى۔
وقال ظفر أحمد العثماني في إمداد الأحكام (٢/١٨٢) ضمن مسألة أخرى: اور قول امام پر اسقاطِ دم ِاساء ت میں تکلف ہوتو قول صاحبین پر اس کا سقوط ظاہر ہے، اور جب ابتلاء عام ہے تو اس مسئلہ میں قول صاحبین پر فتویٰ دینا چاہئے ۔
وقال ابن عابدين في رد المحتار (١/٧٤): وقيده البيري بالعامي أي الذي لا رأي له يعرف به معنى النصوص حيث قال: هل يجوز للإنسان العمل بالضعيف من الرواية في حق نفسه، نعم إذا كان له رأي، أما إذا كان عاميا فلم أره، لكن مقتضى تقييده بذي الرأي أنه لا يجوز للعامي ذلك. قال في خزانة الروايات: العالم الذي يعرف معنى النصوص والأخبار وهو من أهل الدراية يجوز له أن يعمل عليها وإن كان مخالفا لمذهبه اهـ. قلت: لكن هذا في غير موضع الضرورة، فقد ذكر في حيض البحر في بحث ألوان الدماء أقوالا ضعيفة، ثم قال: وفي المعراج عن فخر الأئمة: لو أفتى مفت بشيء من هذه الأقوال في مواضع الضرورة طلبا للتيسير كان حسنا. اهـ. وكذا قول أبي يوسف في المني إذا خرج بعد فتور الشهوة لا يجب به الغسل ضعيف، وأجازوا العمل به للمسافر أو الضيف الذي خاف الريبة كما سيأتي في محله وذلك من مواضع الضرورة، انتهى كلام ابن عابدين۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
2 Ṣafar 1447 / 27 July 2025
Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir
