Can charity be given from mentally ill person’s wealth and can it be invested?

Can charity be given from mentally ill person’s wealth and can it be invested?

Can charity be given from mentally ill person’s wealth and can it be invested?

Question

A 70-year-old person with no mental capacity has money from benefits and inheritance. Can his guardians give charity on his behalf from this wealth? When he was in good health, he would regularly give charity. Also, can they use his money to invest in a property so that he receives a regular source of income?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

The money belonging to a person with no mental capacity can only be spent on their needs and what serves in their best personal and financial interest in the world. Therefore, the default position is that charity or gifts cannot be given from it as this requires their consent.

However, if a person had a habit of regular charity, it is permissible for the guardians to give charity on his behalf from his wealth subject to the following conditions: (1) All the inheritors consent. (2) The amount does not exceed his habit. (3) He has sufficient money for his needs. In reaching this conclusion, consideration has been given to his habit which can be understood to be an implicit form of consent and the benefits of charity in both worlds.

In relation to investing their money in a property, this is is permissible as long as it is in their best interest. The investment must be low-risk and carefully considered. The person must not be disadvantaged in any way.

قال السرخسي في أصوله (٢/٣٤٦): ثم على هذا الأصل تبتنى المعاملات التى يبتنى عليها حقوق العباد، فإنها تنقسم ثلاثة أقسام: ما يتمخض منفعة، وما يتمخض ضررا، وما يتردد بين النفعة والمضرة، فأما ما يتمحض منفعة فنحو الإصطياد والإكتساب والإحتطاب فإنه مشروع باعتبار الأهلية القاصرة في حق الصبى مفيد لحكمه، وكذلك قبول الهبة والصدقة والقبض عندنا، فإن ذلك يتمحض منفعة، فيكون ثابتا في حقه بالأهلية القاصرة. قال (٢/٣٤٨): فأما ما هو ضرر محض فنحو إبطال الملك في الطلاق والعتاق ونقل الملك بالهبة والصدقة، فإنه محض ضرر في العاجل لا يشوبه منفعة، ولهذا ينبني صحته شرعا على الأهلية الكاملة، فلا يثبت بالأهلية القاصرة، حتى لا يملكه الصبي بنفسه ولا بواسطة الولي إذا باشر ذلك في حقه. قال (٢/٣٤٩): فأما ما يتردد بين المنفعة والضرر فنحو المعاوضات كالبيع والشراء والنكاح، وهذا ثابت في حق الصبي عند مباشرة الولي أو عند المباشرة بإذن الولي، لأن معنى توفير المنفعة فيه متوهم، وكذلك معنى الضرر، ولا يندفع معنى الضرر إلا بالرأي الكامل، وذلك يحصل عند مباشرة الولي أو عند مباشرة الصبي بعد استطلاع رأي الولي، فإذا اندفع توهم الضرر التحق بما تتمخض فيه المنفعة، فيكون للصبي فيه عبارة صحيحة بالأهلية القاصرة، انتهى۔

وكذا قال السمرقندي في تحفة الفقهاء (٢/٣٦): الصبي العاقل إذا باع ماله وهو محجور فإنه ينعقد تصرفه موقوفا على إجازة وليه، وعلى إذن وليه بالتصرف أيضا، وعلى بلوغه أيضا، لأن في انعقاده فائدة لوجود المجيز للحال، وهو الولي، وهذا في التصرفات الدائرة بين الضرر والنفع كالبيع والإجارة، فأما التصرفات الضارة كالطلاق والعتاق والهبة والصدقة والإقرار، فإنه لا تصح ولا تتوقف، لأن الولي لا يملك هذه التصرفات، فلا مجيز لها للحال، وأما التصرفات النافعة كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد وقبول الهبة والصدقة فتصح منهما من غير إذن، انتهى۔

وقال الكاساني في البدائع (٥/١٥٣): ليس له أن يهب مال الصغير من غيره بغير عوض، لأنه إزالة ملكه من غير عوض فكان ضررا محضا. قال: وله أن يبيع ماله بأكثر من قيمته ويشتري له شيئا بأقل من قيمته لما قلنا، وله أن يبيعه بمثل قيمته، وبأقل من قيمته مقدار ما يتغابن الناس فيه عادة، وله أن يشتري له شيئا بمثل قيمته وبأكثر من قيمته قدر ما يتغابن الناس فيه عادة، وكذا له أن يؤاجر نفسه وماله بأكثر من أجر مثله أو بأجر مثله أو بأقل منه قدر ما يتغابن الناس فيه عادة، وكذا له أن يستأجر له شيئا بأقل من أجر المثل أو بأجر المثل أو بأكثر منه قدر ما يتغابن الناس فيه عادة، انتهى۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

11 Jumādā al-Thāniyah 1442 / 25 January 2021

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir