Wealth decreases to less than Nisab during the year

Wealth decreases to less than Nisab during the year

Wealth decreases to less than Niṣāb during the year

Question

(1) A person’s Zakat anniversary is 1st Ramadan. In one particular year, on 15 Shaʿbān, his Zakatable assets finish totally. Is he now obliged to give Zakat on 1st Ramaḍān if he has wealth equivalent to Niṣāb?

(2) A person’s Zakat anniversary is 1st Ramadan. In one particular year, on 15 Shaʿbān, his Zakatable assets reduce to less than Niṣāb, however, they do not finish totally. Is he now obliged to give Zakat on 1st Ramaḍān if he has wealth equivalent to Niṣāb?

(3) If in either scenario, he is obliged to give Zakat, what happens if on 1st Ramaḍān, his wealth does not reach Niṣāb? Does his Zakat anniversary remain on that date or will there be a new Zakat anniversary based on when he next acquires Niṣāb?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

(1) If a person’s Zakatable assets become nil during the year, the Zakat anniversary is cancelled and the new Zakat anniversary will be the date when he next acquires wealth equivalent to Niṣāb. Zakat will then be given the following year on that lunar date subject to the wealth not becoming nil and owning Niṣāb on that date.

(2) If a person’s Zakatable assets reduce to less than Niṣāb during the year but they do not become nil, and then it reaches the Niṣāb threshold on the Zakat anniversary, Zakat is necessary on the anniversary.

(3) If a person’s Zakatable assets reduce to less than Niṣāb during the year and they remain below Niṣāb on the anniversary, the Zakat anniversary will no longer remain. The Zakat anniversary only remains if Niṣāb is owned at the beginning and end of the year. Therefore, there will be a new Zakat anniversary when he next acquires Niṣāb and Zakat will be due the following year on that new Zakat anniversary as per number 1.

Please note that in this third scenario, if the person did own wealth equivalent to Niṣāb prior to his first Zakat anniversary, for example, on 20 Shaʿbān, this will be his new Zakat anniversary. Thus, if on 20 Shaʿbān the following year, he owns wealth equivalent to Niṣāb, Zakat will be necessary according to that date, subject to the wealth not becoming nil in between.

١ و ٢) قال محمد في الأصل (٢/١٠٧): قلت: أرأيت رجلا كانت عنده مائتا درهم فمكث أشهرا ووهبها لرجل ودفعها إليه، ثم رجع فيها الواهب بعد ذلك بيوم، فحال الحول عليها من يوم ملكها، هل عليه فيها زكاة؟ قال: لا، حتى يحول عليها الحول من يوم رجع فيها. قلت: ولم لا يزكيها إذا حال عليها الحول من يوم ملكها؟ قال: لأنها قد خرجت من ملكه، انتهى۔

وقال محمد في الأصل (٢/٩١): قلت: أرأيت الرجل تكون له مائتا درهم، فيمكث أشهراً، ثم يُنْفِقُ منها مائة درهم، أو تَهْلِكُ مائة درهم، فإذا كان قبل الحول بيوم أصاب مائة درهم، فحال عليها الحول وهي مائتا درهم؟ قال: يزكيها. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا مثل رجل اشترى جارية للتجارة بمائتي درهم قبل الحول، وذلك قيمتها، ثم إنها اعورّت فصارت قيمتها مائة درهم، وغلا الرقيق، فصارت قيمتها عوراء مائتي درهم، أو ولدت ولداً يساوي مائة درهم، أو زادت في جسمها حتى صارت تساوي مائتي درهم، فحال عليها الحول وهي تساوي مائتي درهم، فعليه أن يزكيها. وقال (٢/٦١): قلت: أرأيت الرجل يكون له خمس من الإبل، فإذا كان قبل الحول بشهر هلكت منها واحدة، ثم يحول الحول عليها بعد هلاك الواحدة، هل عليه صدقة؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن أصاب واحدة مثلها قبل أن يحول عليها الحول أو نتج بعضهن واحدة قبل أن يحول عليها الحول، فحال عليها الحول وعدتها كاملة، فهل عليه الزكاة؟ قال: نعم، عليه الزكاة فيها، لأن الحول حال عليها وهي خمسة كما كانت وعدتها تامة. قلت: أرأيت إن مكثت عنده يوما ثم هلك منها واحدة، فمكثت أحد عشر شهرا أو عشرة أشهر إلا يوما ناقصة، ثم أصاب واحدة فحال الحول عليها وهي تامة، أيزكيها؟ قال: نعم. قلت: لم وإنما ملك ما تجب فيه الزكاة أياما من السنة، وما بين ذلك لم يكن يملك ما تجب فيه الزكاة؟ قال: إذا ملك ذلك في أول الحول وآخره لم أنظر إلى ما نقص فيما بين ذلك، انتهى. وصرح بنحوه في زكاة الغنم (٢/٧٢) وزكاة البقر (٢/٨٣-٨٤)۔

وقال السرخسي في المبسوط (٢/١٧٢): قال: وإذا كان النصاب كاملا في أول الحول وآخره فالزكاة واجبة، وإن انتقص فيما بين ذلك وقتا طويلا ما لم ينقطع أصله من يده، ومال السائمة والتجارة فيه سواء عندنا. ثم قال بعد أسطر: ولنا أن اشتراط كمال النصاب ليحصل به صفة الغنى للمالك، والغنى معتبر عند ابتداء الحول لينعقد الحول على المال وعند كماله لتجب الزكاة، فأما فيما بين ذلك فليس بحال انعقاد الحول ولا بحال وجوب الزكاة، فلا يشترط غنى المالك فيه، إنما هو حال بقاء الحول المنعقد، فلا بد من بقاء شيء من المحل لبقاء الحول، فإذا هلك كله لم يبق شيء من المحل صالحا لبقاء الحول، انتهى. وراجع فيه (٢/٢٠٥)۔

وقال السمرقندي في التحفة (١/٢٧٢): فأما إذا هلك النصاب أصلا بحيث لم يبق منه شيء يستأنف الحول، لأنه لم يوجد شيء من النصاب الأصلي حتى يضم إليه المستفاد، وفي الفصل الأول بعض الأصل باق فيضم إليه المستفاد فيتكامل الحول، انتهى۔

وقال قاضيخان في شرح الزيادات (١/٢٥٠): نقصان النصاب في أثناء الحول لا يمنع وجوب الزكاة، وانقطاع النصاب يمنع الوجوب، انتهى۔

٣) قال محمد في الموطأ (٣٢٦): أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر قال: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، إلا أن يكتسب مالا فيجمعه إلى مال عنده مما يزكى، فإذا وجبت الزكاة في الأول زكى الثاني معه، وهو قول أبي حنيفة وإبراهيم النخعي رحمهما الله تعالى، انتهى۔

وقال السرخسي (٣/٢٩) في نوادر الزكاة: قال: ولو أن رجلا له مائتا درهم فضاع نصفها قبل كمال الحول بيوم ثم أفاد مائة فتم الحول وعنده مائتا درهم فعليه الزكاة، لأن المعتبر كمال النصاب في آخر الحول مع بقاء شيء منه في خلال الحول وقد وجد، والمستفاد لو كان قبل هلاك بعض النصاب كان مضمونا إلى النصاب لعلة المجانسة، فكذلك بعد هلاك بعض النصاب لبقاء حكم الحول في الموضعين، فإن تم الحول ولم يستفد هذه المائة ثم مضت السنة الثانية إلا يوما ثم استفاد مائة ثم تم الحول فلا شيء عليه في الحولين، لأنه تم الحول الأول وماله دون النصاب، فلم تلزمه الزكاة، ولم ينعقد الحول الثاني على ماله لنقصان النصاب في أول هذا الحول، وإنما استفاد المائة وليس على ماله حول ينعقد فلا تلزمه الزكاة، ولكن ينعقد الحول من حين استفاد المائة، لأنه تم نصابه الآن، فإذا تم الحول من هذا الوقت زكى المائتين، انتهى۔

وقال القدوري في التجريد (٣/١٣١٨): قال أصحابنا: إذا وجد النصاب كاملا في طرفي الحول ونقص في خلاله لم يمنع وجوب الزكاة، انتهى. وقال الكاساني في البدائع (٢/٥١): المعتبر كمال النصاب في طرفي الحول، انتهى۔

فائدة: قال السرخسي (٢/١٩٦): ألا ترى أن في خلال الحول لو اشترى عبدا للتجارة لم ينقطع فيه الحول، بخلاف ما إذا اشترى بالألف عبدا للخدمة، ولو أبدل الدراهم بالدنانير أو الدنانير بالدراهم في خلال الحول لم ينقطع الحول عندنا، انتهى. وقال السمرقندي في التحفة (١/٢٧٣): ولو استبدل أموال التجارة كلها في الحول بجنس آخر لم ينقطع الحول وإن هلك الجنس الأول، لأن الأول قائم من حيث المعنى وهو المالية، وكذلك الجواب في الدراهم والدنانير إذا باعها بجنسها أو بخلاف جنسها أعني الدراهم أو بالدنانير، فإنه لا ينقطع حكم الحول، لأن الحكم ثمة متعلق بالمعنى أيضا، انتهى۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

23 Shaʿbān 1442 / 6 April 2021

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir