Inheritance distribution for brother’s daughters and sister’s children

Inheritance distribution for brother’s daughters and sister’s children

Question

A deceased left behind a wife, full brother’s one daughter (niece), and full sister’s two sons and one daughter (two nephews and one niece). How will the inheritance be distributed?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

The inheritance will be distributed as follows:

Wife: 1/4 (25/100) – 25%

Brother’s daughter: 3/10 (30/100) – 30%

Sister’s son 1: 9/50 (18/100) – 18%

Sister’s son 2: 9/50 (18/100) – 18%

Sister’s daughter: 9/100 – 9%

Note 1

This calculation is based on the position of Imam Muḥammad (d. 189/805) wherein the brother’s daughters and sister’s children are all eligible for inheritance, and the distribution is based on their total number (اعتبار الأبدان) whilst taking into account (a) the gender of their parent (وصف الأصول) and (b) their own gender. This is explained below.

(a) The first step is to determine the share of each group of siblings based on the gender of their parent. Each of the brother’s daughters will be considered male and allocated a double share, whilst each of the sister’s children will be considered female and allocated a single share. This is based on the gender of the parent (وصف الأصول) and is the first step to determine the total share for each group of siblings.

In the scenario in question, there is one brother’s daughter who is considered male, and the three children of the sister who are regarded female. Therefore, the sister’s three children are afforded a share each (15%) whilst the brother’s daughter is afforded a double share (30%).

(b) Once the total share of both group of siblings is determined, the actual distribution within each group of siblings will be based on one share for females and two shares for males unless there is only one sibling.

Thus, in the scenario in question, the 45% share of the sister’s children will be divided 18% for each son and 9% for the daughter. The brother’s daughter will receive the full 30% because she has no siblings.

The following table further helps to illustrate this:

Note 2

Another simple way of understanding the above is that the brother will be allocated a share based on the number of his daughters with each receiving a double share, and the sister will be allocated a share based on the number of her children with each receiving a single share. Thereafter, the inheritance will be distributed among the brother’s daughters equally and among the sister’s children based on one share for the daughters and two shares for the sons.

For example, if the brother has five daughters, he will be allocated ten shares, two shares for each daughter. If the sister has two daughters and two sons, she will be allocated four shares.  These four shares will then be distributed among the four siblings based on 2/6^th (1/3^rd) share for each son and 1/6^th share for each daughter.

Note 3

The distribution in this and similar scenarios will not automatically be based on two thirds for the brother’s daughter(s) and one third for the sister’s children. The texts of the jurists are clear in this regard, as outlined below, and in particular consider the first practical example from al-Durr al-Mukhtār carefully.

Further, one should not be confused by the scenario mentioned in al-Aṣl and all subsequent books, of two thirds for the brother’s daughter and one third for the sister’s son, because the basis of this distribution is what has been mentioned above. It does not mean that the shares of one third and two third are fixed for each group of siblings in all scenarios.

Note 4

According to Imam Abū Yūsuf (d. 182/798), the calculation is simple. The brother’s daughters and sister’s children are all treated equally without considering the gender of their parent. However, the gender of the nephews and nieces are considered with the nephews receiving a double share compared to the nieces. A table is provided for completeness at the end of this answer for the scenario in question based on the position of Imam Abū Yūsuf.

References

قال الحصكفي في الدر المختار (٦/٧٩٨): سئلت عمن ترك بنت شقيقه وابن وبنت شقيقته كيف تقسم، فأجبت بأنهم قد شرطوا عد الفروع في الأصول، فحينئذ تصير الشقيقة كشقيقتين، فيقسم المال بينهما نصفين، ثم يقسم نصف الشقيقة بين أولادها أثلاثا، انتهى. قال ابن عابدين: قوله (بين أولادها) أي بين الابن والبنت إطلاقا للجمع على ما فوق الواحد، وحسنه كون الابن يعتبر كبنتين، فهو مع البنت كثلاثة رءوس، فافهم، انتهى۔

وهذا هو الجدول لما ذكره الحصكفي:۔

وهذا الذي قاله الحصكفي هو مبني على ما قاله محمد بن الحسن، وفيه خلاف لأبي يوسف، كما جاء في الأصل (٦/٧٨): فإن ترك ابنة أخ لأب وأم وابن أخت لأب وأم فلابنة الأخ الثلثان، ولابن الأخت في قول محمد الثلث. وقال أبو يوسف بعد ذلك: للذكر الثلثان، وهو ابن الأخت، وللأنثى الثلث، وهي ابنة الأخ. ولا يشبه هذا بني الإخوة من الأم، لأن هؤلاء يرثون على مواريث آبائهم في القول الأول۔

وقال السرخسي في المبسوط (٣٠/١٣): إذا ترك ابن أخت وابنة أخ وهما لأب وأم أو لأب، فعند أبي يوسف الثلثان لابن الأخت والثلث لابنة الأخ، وعند محمد على عكس هذا: الثلثان لابنة الأخ والثلث لابن الأخت بمنزلة الأخ والأخت، ثم ينتقل ميراث كل واحد منهما إلى ولده، انتهى۔

وفي الفتاوى الهندية (٦/٤٦١): والصنف الثالث، وهو ثلاثة أنواع: الأول بنات الإخوة وأولاد الأخوات لأب وأم وأولادهم، والثاني بنات الإخوة وأولاد الأخوات لأب وأولادهم. والثالث أولاد الإخوة والأخوات لأم وأولادهم. فإن كانوا من النوع الأول أو الثاني فهم كالصنف الأول في تساوي الدرجة والقرب والإدلاء بوارث والقسمة، وإن اختلفوا في ذلك فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يعتبر الأبدان، وعند محمد رحمه الله تعالى يعتبر الأبدان ووصف الأصول، كذا في الاختيار شرح المختار، انتهى۔

وفي الفتاوى الهندية (٦/٤٥٩): وإن اختلفت صفة الأصول فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يعتبر أبدان الفروع ويقسم المال بينهم على السواء إن كان الكل ذكورا أو كان الكل إناثا، وإن كانوا مختلطين فللذكر مثل حظ الأنثيين. وعند محمد رحمه الله تعالى يؤخذ العدد من أبدانهم والوصف من البطن الذي اختلف، حتى لو ترك ابن بنت وبنت بنت فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين باعتبار الأبدان، لأن صفة الأصول متفقة. وكذا لو ترك ابن ابن بنت بنت وبنت بنت بنت بنت فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين لاتفاق الأصول، وهذا بلا خلاف. ولو ترك بنت بنت بنت وبنت ابن بنت فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى المال بينهما نصفان اعتبارا لأبدانهما، وعند محمد رحمه الله تعالى المال بينهما أثلاثا: ثلثاه لبنت ابن البنت وثلثه لبنت بنت البنت، اعتبارا للأصول، كأنه مات عن ابن بنت وعن بنت بنت، ثم ما أصاب ابن البنت فلولده، وما أصاب بنت البنت فلولدها، انتهى۔

وقال الحدادي في الجوهرة (٢/٣١٠): قال الخجندي: الأصل في أولاد البنات عند أبي يوسف أنه يعتبر الأبدان، ويقسم بالأبدان إن كانوا كلهم ذكورا فالمال بينهم بالسوية، وإن كانوا مختلطين فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. ومحمد يعتبر في أولاد البنات أول الخلاف، فإن كان أول الخلاف يقع بالأبدان فإنه يكون بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان الخلاف في الأصل يعطي لهم ميراث الأصل، بيانه إذا ترك بنت بنت وابن بنت فهو بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. أما على قول أبي يوسف فلا يشكل، لأنه يعتبر الأبدان وأحدهما ذكر والآخر أنثى، وكذا عند محمد لأن أول الخلاف وقع بالأبدان. ولو ترك ابن بنت بنت وبنت ابن بنت فعند أبي يوسف المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، ثلثاه لابن بنت البنت وثلثه لبنت ابن البنت. وعند محمد ثلث المال لابن بنت البنت وثلثاه لبنت ابن البنت، لأنه يعتبر أول الخلاف. وكذلك هذا في أولاد الأخوات وبنات الإخوة كما إذا ترك ابن أخت وبنت أخ كلاهما لأب وأم، على قول أبي يوسف للذكر مثل حظ الأنثيين، وعند محمد لهما ميراث أصلهما ثلثان لبنت الأخ وثلث لابن الأخت، انتهى۔

وقال ابن الشحنة في لسان الحكام (ص ٤٢٩): وإن اختلف بطن ثم اختلف بطن، فعلى قول أبي يوسف يعتبر الأبدان، وعند محمد يقسم على أول بطن اختلف، ويجعل من يدلي بالذكر فريقا على حدة، ومن يدلي بالأنثى فريقا على حدة، ثم يقسم على الثاني ثم على الثالث إلى أن ينتهي. وقال (ص ٤٣٠) في أولاد الأخوات وبنات الإخوة لأب وأم: القسمة على أبدانهم إذا اتفقت أصولهم، وإن اختلفت فهو على اختلاف قد مر في الصنف الأول، انتهى۔

وأما الفتوى فقال في السراجية (ص ١٠٧): (وقول محمد أشهر الروايتين عن أبي حنيفة في جميع أحكام ذوي الأرحام، وعليه الفتوى) ومن هذا الكلام يعلم ما أشرنا إليه سابقا من أن قول أبي يوسف مروي عن أبي حنيفة أيضا، لكن رواية شاذة ليست في قوة الشهرة مثل الرواية الأخرى. وذكر بعضهم أن مشايخ بخارى أخذوا بقول أبي يوسف في مسائل ذوي الأرحام والحيض، لأنه أيسر على المفتي، انتهى۔

وقال في الهندية (٦/٤٦٠): وقول محمد رحمه الله تعالى أشهر الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في جميع ذوي الأرحام، وعليه الفتوى. وقال الإمام الإسبيجابي رحمه الله تعالى في المبسوط: قول أبي يوسف رحمه الله تعالى أصح، لأنه أسهل. وقال صاحب المحيط: ومشايخ بخارى أخذوا بقول أبي يوسف رحمه الله تعالى في جنس هذه المسائل، كذا في الكافي، انتهى.

وقال الحصكفي في الدر المختار (٦/٧٩٧): (و) أما (إذا اختلفت الفروع والأصول) كبنت ابن بنت وابن بنت بنت (اعتبر محمد في ذلك الأصول وقسم) المال على أول بطن اختلف بالذكورة والأنوثة، وهو هنا لبطن الثاني، وهو ابن بنت وبنت بنت، فمحمد اعتبر صفة الأصول في البطن الثاني في مسألتنا فقسم (عليهم أثلاثا وأعطى كلا من الفروع نصيب أصله) فحينئذ يكون ثلثاه لبنت ابن البنت نصيب أبيها وثلثه لابن بنت البنت، لأنه نصيب أمه، وتمامه في السراجية وشروحها (وهما اعتبرا الفروع) فقط، لكن قول محمد أشهر الروايتين عن أبي حنيفة في جميع ذوي الأرحام، وعليه الفتوى، كذا في شرح السراجية لمصنفها، وفي الملتقى: وبقول محمد يفتى، انتهى. قال ابن عابدين: أي وإن صحح في المختلف والمبسوط قول أبي يوسف لكونه أيسر على المفتي كما أخذوا بقوله في بعض مسائل الحيض اهـ در منتقى، انتهى۔

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لإتمام الفائدة أعيد الجدول على مذهب أبي يوسف:۔

وقد يقال: إن مذهب أبي يوسف أوفق بالنصوص، ولكن روى عبد الرزاق (١٩١١٥) وسعيد بن منصور (١٥٥) والدارمي (٣٠٢٤) والبيهقي (١٢٢٢١) عن ابن مسعود قال: العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم ينزل بمنزلة رحمه التي يرث بها إذا لم يكن وارث ذو قرابة، انتهى. فهذه وإن كانت مسألة أخرى تشعر بعبرة الأصول، والقلب يميل إلى مذهب أبي يوسف، ولكن الفتوى عند أكثر أصحابنا على قول محمد، فبه يفتى، والله أعلم۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

16 Rabīʿ al-Thānī 1442 / 2 December 2020

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir