Purchasing food products from non-Muslims

Purchasing food products from non-Muslims

Purchasing food products from non-Muslims

Question

Is it permissible to purchase food products from non-Muslims? Is the ruling different for meat products?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

It is permissible to purchase food products from non-Muslims if a person is confident that they are Halal. This can generally be ascertained by the vegetarian sign although one must check for alcohol in the ingredients, as vegetarian products can contain alcohol.

In relation to meat products, it is permissible to purchase them from non-Muslims on the condition that the animal was slaughtered according to Islamic requirements and the non-Muslim confirms the source of his supplies. The handling of Halal products by non-Muslims does not automatically render them unlawful or dubious. Mawlānā Ashraf ʿAlī Thānawī (d. 1362/1943) said in relation to a Muslim purchasing Ḥalāl meat from a non-Muslim, “If a Muslim person slaughters his animal which he owns and thereafter sells it to a Hindu. Then the Hindu sells it at his shop. In this scenario, the Muslim does not need to remain until the meat is sold” (Malfūẓāt, 13:147). However, a person must be confident that the slaughter was Halal and the supply chain has not been contaminated. If a person is in doubt, he should avoid it. Given the prevalence of fraud in the Halal market, the lack of protection for the term Halal and the wide definitions of Halal, we would advise caution in this regard and recommend that meat is only sourced from suppliers that are certified by a reputable Halal certifying agency.

قال محمد في الجامع الصغير (ص ٤٧٦): رجل أرسل أجيرا له مجوسيا أو خادما فاشترى لحما فقال: اشتريته من يهودي أو نصراني أو مسلم وسعه أن يأكل، انتهى. قال المرغيناني في الهداية (٤/٣٦٤) وحكاه ملخصا في الفتاوى الهندية (٥/٣٠٨): لأن قول الكافر مقبول في المعاملات، لأنه خبر صحيح لصدوره عن عقل ودين يعتقد فيه حرمة الكذب والحاجة ماسة إلى قبوله لكثرة وقوع المعاملات. قال: (وإن كان غير ذلك لم يسعه أن يأكل منه) معناه: إذا كان ذبيحة غير الكتابي والمسلم، لأنه لما قبل قوله في الحل أولى أن يقبل في الحرمة، انتهى. وفيه أن النسخة المطبوعة من الجامع الصغير ناقصة، والله أعلم. وقال ابن الهمام في فتح القدير (١٠/٩): كان الأظهر أن يقال: معناه إذا كان قوله غير ذلك بأن قال اشتريته من غير الكتابي والمسلم، لأن المقصود بالبيان هنا كون قول الكافر مقبولا فيما هو من جنس المعاملات سواء تضمن الحل أو الحرمة، لا كون ذبيحة المسلم والكتابي مما يؤكل دون ذبيحة غيرهما فإنه من مسائل كتاب الذبائح، انتهى۔

وقال الزيلعي في تبيين الحقائق (٦/١٢): إذا كان له خادم أو أجير مجوسي فأرسله ليشتري له لحما فقال: اشتريته من يهودي أو نصراني أو مسلم وسعه أكله، وإن قال: اشتريته من مجوسي لا يسعه أكله، لأنه لما قبل في حق الشراء منه لزمه قبوله في حق الحل والحرمة ضرورة لما ذكرنا، وإن كان لا يقبل قوله فيه قصدا بأن قال هذا حلال وهذا حرام، انتهى. وتعقب الزيلعي على صاحب الكنز في هذا المقام في قوله: ويقبل قول الكافر في الحل والحرمة، لكن أجابه العيني في شرح الكنز (٢/٣٧٤) ثم الملا خسرو في درر الحكام (١/٣١١) ونقل عن الكافي لصاحب الكنز. وملخصه ما قال ابن نجيم في الأشباه (ص ٢٨٠): تعقبه الزيلعي بأنه سهو، ولا يقبل قوله فيهما، وجوابه أنه يقبل فيهما ضمن المعاملات لا مقصودا وهو مراده كما أفصح به في الكافي، انتهى. وراجع البحر (٨/٢١٢). وتبعهم الحصكفي في الدر المختار، قال (٦/٣٤٤): (ويقبل قول كافر) ولو مجوسيا (قال اشتريت اللحم من كتابي فيحل أو قال) اشتريته (من مجوسي فيحرم) ولا يرده بقول الواحد، وأصله أن خبر الكافر مقبول بالإجماع في المعاملات لا في الديانات، وعليه يحمل قول الكنز: ويقبل قول الكافر في الحل والحرمة، يعني الحاصلين في ضمن المعاملات لا مطلق الحل والحرمة كما توهمه الزيلعي، انتهى. قال ابن عابدين: وفي التتارخانية (١٧/٤٠٢) قبيل الأضحية عن جامع الجوامع لأبي يوسف: من اشترى لحما فعلم أنه مجوسي وأراد الرد فقال: ذبحه مسلم يكره أكله، اهـ ومفاده أن مجرد كون البائع مجوسيا يثبت الحرمة، فإنه بعد إخباره بالحل بقوله ذبحه مسلم كره أكله فكيف بدونه، تأمل، انتهى۔

وجاء في مقالات حكمت للشيخ أشرف علي التهانوي المطبوعة في مجموع ملفوظاته (١٣/١٤٧): ایک صاحب نے دریافت کیا کہ اگر گوشت کا تاجر ہندو ہو اور ذابح مسلمان ہو تو کیا مسلمان کے ذمہ یہ واجب ہے کہ اس گوشت کے ختم ہونے تک اس ہندو تاجر کے پاس بیٹھا رہے۔ مولانا نے فرمایا کہ بے شک ضروری ہے۔ ان صاحب نے کہا کہ یہ تو بہت مشکل ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ اس کی سہل صورت یہ ہے کہ کوئی مسلمان اپنا مملوک جانور ذبح کرے اور ذبح کر کے پھر اس کو ہندو کے ہاتھ بیچ ڈالے۔پھر وہ ہندو اپنی دکان پر لا کر فروخت کرے۔اس صورت میں ختم گوشت تک مسلمان کے رہنے کی ضرورت نہیں۔

وقال المفتي محمود حسن الجنجهوي في فتاويه (٢٤/٧٢): اگر کوئی غیر مسلم مذبح سے ذبیحہ خرید کر اپنی دوکان پر لا کر فروخت کرے اور اس کی اسی طرح نگرانی کی جائے کہ اس میں کسی دوسرے غیر مشروع گوشت کا احتمال وخطرہ نہ ہوسکے تو اس سے خریدنا درست ہے۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

16 Dhū al-Ḥijjah 1439 / 27 August 2018

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir