Hilah in the use of Zakat

Hilah in the use of Zakat

Ḥīlah in the use of Zakat

Question

I have heard that some people use Zakat money to build grand Masjids in the sub-continent by using a ḥīlah (trick). Is this correct?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

Zakat is primarily the right of the poor Muslims and one of the conditions of its validity is that they must be given full ownership (tamlīk). For this reason, it is not permissible to use Zakat for communal projects such as building a mosque or a community water well. If, however, a poor student or his representative is given Zakat, and they decide out of their own will to use that for fees, this is permissible, and given that it will now no longer be Zakat, the institute has the discretion to use it as it regards most appropriate. Likewise, if a poor person is given Zakat and out of his own discretion decides to donate for the construction of a Masjid, this is permissible.

In so far as the deliberate use of ḥīlah (trick) is concerned, it should be noted that ḥīlah is only permissible if there is a compelling need or justification and non-Zakat funds are not available. For example, if there is an extremely poor village that urgently requires a water well and they only have recourse to Zakat funds, the ḥīlah can be used based on need and the fact the poor people will directly benefit. Likewise, if the ḥīlah is used to safeguard the Imān of people and there is an urgent need for a basic Masjid, this could be justified. In short, there must be a compelling need and full ownership (tamlīk) must occur by choice, such that the poor person should be at liberty to refuse, otherwise Zakat will not be fulfilled.

However, there is no compelling need to build grand Masjids and therefore to use Zakat funds for this is a misuse of the ḥīlah provision and a mockery of the Sharīʿah, particularly when there are thousands of poor Muslims in the sub-continent and beyond who are in dire need of support.

قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، الحديث، رواه البخاري (١٤٩٦)۔

وجاء في الأصل (٢/١١٠): قلت: أرأيت الرجل يحج عن الرجل من زكاة ماله أو يكفنه أو يبني مسجدا من زكاة ماله هل يجزيه ذلك؟ قال: لا. محمد عن أبي يوسف قال حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم أنه قال: لا يعطى من زكاة في حج ولا غيره ولا يقضى منه دين الميت ولا يعتق منه رقبة تامة ولا يعطى في رقبة ولا في كفن ميت ولا في بناء مسجد، ولا يعطى منها يهودي ولا نصراني ولا مجوسي، ولا بأس بأن يعين حاجا منقطعا مقيما وغازيا منقطعا به، ولا بأس بأن يعين مكاتبا، وبهذا يأخذ أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بهذا الحديث، انتهى. وقال القدوري في المختصر (ص ٥٩): ولا يبنى بها مسجد، انتهى. وقال السمرقندي في تحفة الفقهاء (١/٣٠٧): ولو صرف الزكاة إلى بناء المسجد والرباطات وإصلاح القناطر وتكفين الموتى ودفنهم لا يجوز لأنه لم يوجد التمليك، انتهى. وراجع البدائع (٢/٣٩) وتبيين الحقائق (١/٣٠٠) ورد المحتار (٢/٣٤٤) وأحسن الفتاوى (٤/٢٦١)۔

وقال ابن مازة في المحيط البرهاني (٢/٢٨٢): ولا يصرف في بناء مسجد وقنطرة، ولا يقضي بها دين ميت، ولا يعتق عبدا، ولا يكفن ميتا، والحيلة لمن أراد ذلك أن يتصدق بمقدار زكاته على فقير، ثم يأمره بعد ذلك بالصرف إلى هذه الوجوه، فيكون لصاحب المال ثواب الصدقة، ولذلك الفقير ثواب هذه القرب. وقال (٦/٢٢١): وكذلك من عليه الزكاة إلى بناء المسجد أو القنطرة لا يجوز، وإن أرادوا الحيلة فالحيلة أن يتصدق المتولي على الفقراء ثم الفقير يدفعه إلى المتولي يصرف ذلك، انتهى. وأقره في البحر الرائق (٢/٢٦١)، وحكاه في الفتاوى الهندية (٢/٤٧٣) عن الذخيرة. وقال السراج بن نجيم في النهر الفائق (١/٤٦٢) وتبعه الحصكفي في الدر المختار (٢/٣٤٥): والحيلة في هذا أن يتصدق على الفقير ثم يأمره بفعل هذه الأشياء وهل له أن يخالف أمره؟ مقتضى صحة تمليكه أن له ذلك ولم أره، انتهى۔

وقال السرخسي في المبسوط (٣٠/٢١٠): ما يتخلص به الرجل من الحرام أو يتوصل به إلى الحلال من الحيل فهو حسن، وإنما يكره ذلك أن يحتال في حق لرجل حتى يبطله أو في باطل حتى يموهه أو في حق حتى يدخل فيه شبهة، فما كان على هذا السبيل فهو مكروه، انتهى. ونحوه في الفتاوى التاتارخانية (١٠/٣١١) وغمز عيون البصائر (٤/٢١٩) والفتاوى الهندية (٦/٣٩٠)۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

22 Rajab 1439 / 8 April 2018

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir