Eid Salah and Jumuah Salah on the same day

Eid Ṣalāh and Jumuʿah Ṣalāh on the same day

Question

There is some confusion in relation to performing Jumuʿah Ṣalāh this Friday 1^st September 2017 as it is also Eid al-Adha on the same day. There are some messages circulating that it is against the Sunnah to perform Jumuʿah Ṣalāh if Friday coincides with the day of Eid. Please can you clarify the issue and outline the views of all four schools of thought in this regard.

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

If Eid occurs on a Friday, there are three mainstream views in relation to the status of Jumuʿah Ṣalāh:

(1) According to the Ḥanafī and Mālikī schools of thought, Jumuʿah Ṣalāh is necessary (subject to the normal conditions) and is not impacted in any way by the Eid Ṣalāh. This is no different to Eid occurring on any other day wherein Dhuhr Ṣalāh would remain necessary. This is also the view of ʿAllāmah Ibn Ḥazm (d. 456/1064) who wrote, “And if Eid falls on a Friday, Eid Ṣalāh will be performed and then Jumuʿah Ṣalāḥ and this is a must, and there is no sound evidence contrary to this.” He further writes, “Jumuʿah is farḍ and Eid is supererogatory, and the supererogatory act does not override the farḍ.” (According to the dominant Ḥanafī position, Eid Ṣalāh is wājib – a lesser status than farḍ – whilst it is sunnah according to the dominant Mālikī position).

(2) According to the Shāfiʿī school of thought, Jumuʿah Ṣalāh is necessary on the residents of the towns, but not necessary on those who do not reside in the towns (this corresponds to the general Ḥanafī position as there is no Jumuʿah in the villages according to them). The evidence for this is the narration in Muwaṭṭaʾ (613) and Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (5571) wherein ʿUthmān (may Allah be pleased with him) delivered a sermon after Eid Ṣalāh and said, “Today you have two Eids together, so whoever from the suburbs would like to wait for Jumuʿah, he should wait, and whoever would like to return, I permit him to do so.”

There are three points worth noting here:

• Firstly, this ḥadīth does not contradict the Ḥanafī position. Indeed, Imam Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Shaybānī (d. 189/805) affirms in his Muwattāʾ (233) that the reason this permission was granted to the people of the suburbs is because Jumuʿah was not compulsory on them. Thus, in this particular scenario, the Ḥanafī and Shāfiʿī position appears to be the same.
• Secondly, Jumuʿah Ṣalāh must be established according to the Shāfiʿīs and residents of the town must perform Jumuʿah Ṣalāh.
• Thirdly, Imam Khaṭīb Shirbīnī (d. 977/1570) and ʿAllāmah Ramlī (d. 1004/1596) affirm that if the time of Jumuʿah Ṣalāh begins and the people of the suburbs are still in the town, it is necessary on them to perform Jumuʿah Ṣalāh.

(3) According to the Ḥanbalī school of thought, Jumuʿah Ṣalāh is not obligatory on those who perform Eid Ṣalāh. Dhuhr Ṣalāh is sufficient. Their evidence for this is the narrations of Zayd ibn Arqam, ʿAbdullāh ibn al-Zubayr and Abū Hurayrah (may Allah be pleased with them) which have been transmitted in Sunan Abī Dāwūd (1070) and other ḥadīth books.

However, there are several points worth noting:

• Firstly, the dominant Ḥanbalī position is that it is necessary on the Imam to lead Jumuʿah Ṣalāh. Thus, Jumuʿah Ṣalāh must be established for those who may not have performed Eid Ṣalāh and also for those who may prefer to perform Jumuʿah Ṣalāh even though it is not necessary on them.
• Secondly, the Ḥanbalī scholars have explicitly stated that it is preferable to perform Jumuʿah Salāh even if it is not necessary on a person.
• Thirdly, the Ḥanbalī scholar ʿAllāmah Mardāwī (d. 885/1480) affirms that if a person is at the Jāmiʿ Masjid (or any Masjid in our context) at the time of Jumuʿah Ṣalāh, he must perform Jumuʿah Ṣalāh.
• Fourthly, the narration of Abū Hurayrah (may Allah be pleased with him) in Sunan Abī Dāwūd (1073) and other books clearly states that the Prophet ﷺ said, “In this day of yours, two Eids have gathered, so whoever wishes, it (Eid Ṣalāh) will suffice him from Jumuʿah, and we shall be performing Jumuʿah.” This along with the aforementioned ḥadīth of ʿUthmān (may Allah be pleased with him) clearly affirms that Jumuʿah Ṣalāh was performed in the era of the Prophet ﷺ and ʿUthman (may Allah be pleased with him) in the blessed city of Madīnah. Thus, it is incorrect to suggest that performing Jumuʿah Ṣalāḥ is against the Sunnah. In fact, it is Sunnah. In so far as the practice in the time of ʿAbdullāh ibn al-Zubayr (may Allah be pleased with him) is concerned, the narrations are contradictory with some narrations suggesting Ḍhuhr Ṣalāh was performed whilst other narrations suggest neither Jumuʿah nor Dhuhr Ṣalāh was performed (which happens to be the isolated view of Imam ʿAtāʾ ibn Abī Rabāḥ, d. 114/732).
• Fifthly, our primary response to the evidences presented by the Ḥanbalī School is that the Prophet ﷺ granted permission to the people from the suburbs to return to their homes and not to the local residents of the town, as understood from a narration transmitted in Sharḥ Mushkil al-Āthār (3:190), Muṣannaf ʿAbd al-Razzāq (5728) and al-Sunan al-Kubrā (3:444) which clearly mentions, “Whoever wishes to return, may return”, and as implicit in the wording of the narration of Abū Hurayrah (may Allah be pleased with him), “And we [the locals] shall be performing Jumuʿah.” The aforementioned narration of ʿUthmān (may Allah be pleased with him) also supports this. Scholars who have explained the permission of the Prophet ﷺ in this manner include: Imam Ṭaḥāwī (d. 321/933), Mawlānā ʿAbd al-Ḥayy Laknawī (d. 1304/1886), Mawlānā Rashīd Aḥmad Gangohī (d. 1323/1905), Mawlānā Khalil Aḥmad Sahāranpūrī (d. 1346/1927), Mawlānā Ẓafar Aḥmad ʿUthmānī (d. 1394/1974) and Mawlānā Muḥammad Zakariyyā Kāndhelwī (d. 1402/1982). Ḥāfiẓ Ibn ʿAbd al-Barr (d. 463/1071) has also alluded to this. My respected father Mufti Shabbīr Aḥmad (b. 1376/1957) adds that these narrations demonstrate the compassion of the Prophet ﷺ towards his companions and his desire for them to spend their Eid with their families in the suburbs.
• In addition to this, the authenticity of the narrations of Zayd ibn Arqam (may Allah be pleased with him) and Abū Hurayrah (may Allah be pleased with him) have been questioned as already alluded to in the comments of ʿAllāmah Ibn Ḥazm (d. 456/1064). Although some ḥadīth experts have authenticated the narration of Zayd ibn Arqam h, the reality is that its chain is defective and weak due to the presence of a narrator Iyās ibn Abī Ramlah (n.d.) whose credentials cannot be verified. On the other hand, the narration of Abū Hurayrah (may Allah be pleased with him) is much stronger although it is difficult to suggest it is ṣaḥīḥ (sound). Nevertheless, it is difficult to deny the narration altogether, and it is for this reason the narration of Abū Hurayrah (may Allah be pleased with him) must be understood in the context of providing flexibility for the people of the suburbs as outlined above.

In conclusion, according to the Ḥanafī, Mālikī and Shāfiʿī schools of thought, both Eid Ṣalāh and Jumuʿah Ṣalāh are necessary. However, according to the Shāfiʿīs, there is an exception for residents from out of the town provided they have left the town before the time of Jumuʿah Ṣalāh begins. This is also the position of the Ḥanafīs more generally as there is no Jumuʿah Ṣalāh in the villages according to them. On the other hand, according to the Ḥanbalīs, Jumuʿah Ṣalāh is not necessary on those who perform Eid Ṣalāh, unless they are present in the Masjid when Jumuʿah Ṣalāh takes place. However, it is necessary for the Imam to establish Jumuʿah Ṣalāḥ and it is preferable for the people who have performed Eid Ṣalāh to perform Jumuʿah Ṣalāh, as affirmed in the ḥadīths. Accordingly, it is necessary according to all four schools of thought to establish Jumuʿah Ṣalāh on Eid day, and this is the practice in the blessed cities of Makkah and Madinah. It is therefore incorrect to suggest this is against the Sunnah.

Finally, it is important to seek guidance from reputable scholars who can advise a person based on their school of thought. One should take extreme care with material on the internet. It is also important to note that the four schools of thought have their evidences and principles and it is important to maintain etiquette and respect.

مذهب الحنفیة

جاء في الجامع الصغیر (صـ ۱۱۳): محمد عن یعقوب عن أبي حنیفة: عیدان اجتمعا في یوم واحد، فالأول سنة والآخر فریضة، ولا یترك واحد منهما، انتهی. قال الإمام المرغیناني في الهدایة (۱: ۸٤) وتبعه الإمام الزیلعي في تبیین الحقائق (۱: ۲۲٤) والعلامة ابن أمیر حاج في حلبة المجلي (۲: ٥٤٦) وغیرهما: وتسمیته سنة لوجوبه بالسنة، انتهی. وقال الله عز وجل: یا أیها الذین آمنوا إذا نودي للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلی ذكر الله، والأمر للوجوب، وراجع رد المحتار (۲: ۱٦٦)۔

مذهب المالكیة

وجاء في المدونة (۱: ۲۳۳): قلت: ما قول مالك إذا اجتمع الأضحى والجمعة أو الفطر والجمعة فصلى رجل من أهل الحضر العيد مع الإمام ثم أراد أن لا يشهد الجمعة، هل يضع ذلك عنه شهوده صلاة العيد ما وجب عليه من إتيان الجمعة؟ قال: لا، وكان يقول: لا يضع ذلك عنه ما وجب عليه من إتيان الجمعة. قال مالك: ولم يبلغني أن أحدا أذن لأهل العوالي إلا عثمان، ولم يكن مالك يرى الذي فعل عثمان، وكان يرى أن من وجبت عليه الجمعة لا يضعها عنه إذن الإمام وإن شهد مع الإمام قبل ذلك من يومه ذلك عيدا، وبلغني ذلك عن مالك، انتهی۔

وقال الشیخ خلیل في المختصر: لا عرس أو عمی أو شهود عید وإن أذن له الإمام. قال العلامة الخرشي (۲: ۹۳): یعني أنه إذا وافق العید یوم جمعة فلا یباح لمن شهد العید داخل البلد أو خارجه التخلف عن الجمعة وإن أذن له الإمام في التخلف علی المشهور إذ لیس حقا له، انتهی. وقال العلامة الدسوقي (۱: ۳۹۱): وردّ المصنف بالمبالغة علی مطرف وابن وهب والماجشون القائلین إن الإمام إذا أذن لأهل القری التي حول قریة الجمعة بتخلفهم عن الجمعة حین سعوا وأتوا صلاة العید فإن إذنه یكون عذرا لهم، وأما إذنه لأهل قریة الجمعة فلا یكون عذرا، انتهی۔

قول الإمام ابن حزم

وقال الإمام ابن حزم في المحلی (۳: ۳۰۳): وإذا اجتمع عيد في يوم جمعة صلي للعيد ثم للجمعة ولا بد، ولا يصح أثر بخلاف ذلك، لأن في رواته إسرائيل وعبد الحميد بن جعفر، وليسا بالقويين، ولا مؤنة على خصومنا من الاحتجاج بهما إذا وافق ما روياه تقليدهما، وهنا خالفا روايتهما، فأما رواية إسرائيل فإنه روى عن عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة سمعت معاوية سأل زيد بن أرقم: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين؟ قال: نعم صلى العيد أول النهار، ثم رخص في الجمعة، وروى عبد الحميد بن جعفر حدثني وهب بن كيسان قال: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب فأطال، ثم نزل فصلى ركعتين، ولم يصل للناس يومئذ الجمعة، فقال ابن عباس: أصاب السنة، قال أبو محمد: الجمعة فرض والعيد تطوع، والتطوع لا يسقط الفرض، انتهی۔  

مذهب الشافعیة

وقال الإمام الشافعي في الأم (۱: ۲۷٤): وإذا كان يوم الفطر يوم الجمعة صلى الإمام العيد حين تحل الصلاة، ثم أذن لمن حضره من غير أهل المصر أن ينصرفوا إن شاءوا إلى أهليهم ولا يعودون إلى الجمعة، والاختيار لهم أن يقيموا حتى يجمعوا أو يعودوا بعد انصرافهم إن قدروا حتى يجمعوا، وإن لم يفعلوا فلا حرج إن شاء الله تعالى، ولا يجوز هذا لأحد من أهل المصر أن يدعوا أن يجمعوا إلا من عذر يجوز لهم به ترك الجمعة وإن كان يوم عيد، وهكذا إن كان يوم أضحى لا يختلف إذا كان ببلد يجمع فيه الجمعة ويصلي العيد، انتهی۔

وقال الإمام النووي في الروضة (۲: ۷۹): إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة وحضر أهل القرى الذين يبلغهم النداء لصلاة العيد وعلموا أنهم لو انصرفوا لفاتتهم الجمعة، فلهم أن ينصرفوا ويتركوا الجمعة في هذا اليوم على الصحيح المنصوص في القديم والجديد، وعلى الشاذ: عليهم الصبر للجمعة، انتهی۔

وقال الخطیب الشربیني في مغني المحتاج (۱: ٥۳۹): نعم لو دخل وقتها قبل انصرافهم كأن دخل عقب سلامهم من العید فالظاهر كما قال شیخنا أنه لیس لهم تركها، انتهی، ونحوه في نهایة المحتاج (۲: ۲۹۱)۔

واحتجوا بما روی مالك (٦۱۳) واللفظ له والبخاري (٥٥۷۱) عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم، قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى، ثم انصرف فخطب وقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له، الحدیث. وذکر ابن حبان في السيرة النبوية وأخبار الخلفاء (۲: ٥۰٤) أن ذلك کان في سنة ۲۷ه۔

لكن قال الإمام محمد بن الحسن الشیباني في الموطأ (۲۳۳): وبهذا كله نأخذ، وإنما رخص عثمان في الجمعة لأهل العالیة لأنهم لیسوا من أهل المصر، وهو قول أبي حنیفة رحمه الله، انتهی. وهكذا أجاب العیني في عمدة القاري (۲۱: ۱٦۱) والطحاوي كما سیأتي۔

مذهب الحنابلة

قال عبد الله بن أحمد في مسائله (صـ ۱۳۰): سألت أبي عن عيدين اجتمعا في يوم يترك أحدهما، قال: لا بأس به أرجو أن يجزئه، انتهی۔

وقال العلامة أبو الخطاب الكلوذاني في الهدایة علی مذهب الإمام أحمد (۱: ۱۱۲): وإذا وقع العيد في يوم الجمعة استحب له حضورها، فإن اجتزئ بحضور العيد عن الجمعة وصلى ظهرا جاز، انتهی۔

وقال العلامة المجد بن تيمية في المحرر (۱: ۱٥۹): وإذا اجتمع عيد وجمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام، وعنه تسقط عنه أيضا، وحضورها أولى، وكذلك يسقط العيد بالجمعة إذا قدمت عليه، انتهی۔

وقال الإمام ابن قدامة في المغني (۲: ۲٦٥): وإن اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد إلا الإمام، فإنها لا تسقط عنه إلا أن لا يجتمع له من يصلي به الجمعة، وقيل: في وجوبها على الإمام روايتان، وممن قال بسقوطها الشعبي والنخعي والأوزاعي، وقيل: هذا مذهب عمر وعثمان وعلي وسعيد وابن عمر وابن عباس وابن الزبير، وقال أكثر الفقهاء: تجب الجمعة لعموم الآية والأخبار الدالة على وجوبها، ولأنهما صلاتان واجبتان فلم تسقط إحداهما بالأخرى كالظهر مع العيد، ولنا ما روى إياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية يسأل زيد بن أرقم: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصل، رواه أبو داود والإمام أحمد، ولفظه: من شاء أن يجمع فليجمع، وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون، رواه ابن ماجه، وعن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك، ولأن الجمعة إنما زادت عن الظهر بالخطبة، وقد حصل سماعها في العيد، فأجزأ عن سماعها ثانيا، ولأن وقتهما واحد بما بيناه، فسقطت إحداهما بالأخرى، كالجمعة مع الظهر، وما احتجوا به مخصوص بما رويناه، وقياسهم منقوض بالظهر مع الجمعة، فأما الإمام فلم تسقط عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنا مجمعون، ولأنه لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه ومن يريدها ممن سقطت عنه بخلاف غيره من الناس، انتهی۔

وقال شيخ الإسلام الحافظ ابن تيمية في فتاویه (۲٤: ۲۱۰): إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال، أحدها أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة، الثاني تسقط عن أهل البر مثل أهل العوالي والشواذ، لأن عثمان بن عفان أرخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد، والقول الثالث وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد، وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وغيرهم، ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف، وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع في يومه عيدان صلى العيد ثم رخص في الجمعة، وفي لفظ أنه قال: أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا، فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد، فإنا مجمعون، وأيضا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع، ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة، فتكون الظهر في وقتها، والعيد يحصل مقصود الجمعة، وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم وتكدير لمقصود عيدهم وما سن لهم من السرور فيه والانبساط، فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالإبطال، ولأن يوم الجمعة عيد، ويوم الفطر والنحر عيد، ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى، كما يدخل الوضوء في الغسل وأحد الغسلين في الآخر، انتهی۔

وقال العلامة المرداوي في الإنصاف (۲: ٤۰۳): قوله (وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزأ بالعيد وصلی ظهرا جاز) هذا المذهب بلا ريب، وعليه الأصحاب، وهو من المفردات، وعنه لا يجوز ولا بد من صلاة الجمعة، فعلى المذهب إنما تسقط الجمعة عنهم إسقاط حضور لا وجوب، فيكون بمنزلة المريض لا المسافر والعبد، فلو حضر الجامع لزمته كالمريض، وتصح إمامته فيها وتنعقد به، حتى لو صلى العيد أهل بلد كافة كان له التجميع بلا خلاف، وأما من لم يصل العيد فيلزمه السعي إلى الجمعة بكل حال سواء بلغوا العدد المعتبر أم لم يبلغوا، ثم إن بلغوا بأنفسهم أو حضر معهم تمام العدد لزمتهم الجمعة، وإن لم يحضر معهم تمامه فقد تحقق عددهم، وقال بعض أصحابنا: إن تتميم العدد وإقامة الجمعة إن قلنا تجب على الإمام يكون فرض كفاية وليس ببعيد. قوله (إلا الإمام) يعني أنه لا يجوز له تركها، ولا تسقط عنه الجمعة، وهذا المذهب، وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة، وقدمه في الفروع، واختاره المصنف وغيره، انتهی۔

الجواب لدلائل الحنابلة

والجواب من الجمهور أنه صلی الله علیه وسلم رخص لمن لا یجب علیه الجمعة من أهل القری، كذا أجاب الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۳: ۱۹۰) والإمام اللكنوي في التعلیق الممجد (۱: ٦۰۹) والشیخ رشید أحمد الجنجوهي كما في بذل المجهود (٥: ۷٦) والشیخ ظفر أحمد العثماني في إعلاء السنن (۸: ۹۳) والشیخ زكریا الكاندهلوي في الأوجز (۳: ٦۲٤)، ونحوه في كلام الحافظ ابن عبد البر في التمهید (۱۰: ۲۷۷)، وکان هذا شفقة علیهم کما أفاده الوالد المفتي شبیر أحمد حفظه الله ورعاه، وقال الشیخ خلیل أحمد السهارنفوري وتبعه الشیخ ظفر أحمد: والقرینة علی ذلك بأنه قد صرح فیه بأنا مجمعون، والمراد فیه من جمع المتكلم أهل المدینة، انتهی۔

وقال الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۳: ۱۹۰): وقد روي هذه الحدیث بألفاظ هي أدل علی هذا المعنی، ثم أورد بسنده عن سفیان عن عبد العزیز بن رفیع عن ذكوان قال: اجتمع عیدان علی عهد النبي صلی الله علیه وسلم فقال: إنكم أصبتم خیرا وذكرا، وإنا مجمعون، فمن شاء أن یجمع، ومن شاء أن یرجع فلیرجع، قال أبو جعفر: ففي هذا الحدیث كشف المعنی الذي ذكرنا احتمال الحدیث الأول إیاه، وقد روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قد كان أمر أهل العوالي بمثل ذلك في یوم اجتمع فیه عیدان من أیامه، انتهی۔

وحدیث ذكوان رواه أیضا عبد الرزاق (٥۷۲۸) والبیهقي (۳: ٤٤٤)، قال البیهقي (۳: ٤٤٤): رواه سفیان الثوري عن عبد العزیز فأرسله، وقال: ویروی عن سفیان بن عیینة عن عبد العزیز موصولا مقیدا بأهل العوالي وفي إسناده ضعف، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزیز عن النبي صلی الله علیه وسلم مقیدا بأهل العالیة إلا أنه منقطع، وقال: وروي ذلك بإسناد صحیح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه مقیدا بأهل العالیة موقوفا علیه، انتهی ملخصا، وراجع الاستذكار (۲: ۳۸٥)۔

وقال الإمام الخطابي في معالم السنن (۱: ۲٦٤): في إسناد حدیث أبي هریرة مقال، انتهی. وهذا لأن في إسناده بقیة بن الولید ولم یصرح بالتحدیث في طبقات الإسناد كلها. وقال الحافظ ابن عبد البر في  التمھید (۱۰: ۲۷۲): وهذا الحديث لم يروه فيما علمت عن شعبة أحد من ثقات أصحابه الحفاظ ، وإنما رواه عنه بقية بن الوليد وليس بشيء في شعبة أصلا وروايته عن أهل بلده أهل الشام فيها كلام وأكثر أهل العلم يضعفون بقية عن الشاميين وغيرهم وله مناكير وهو ضعيف ليس ممن يحتج به، انتھی. لكن قال الحاكم (۱۰٦٤): هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم، فإن بقیة بن الولید لم یختلف في صدقه إذا روی عن المشهورین، وهذا حدیث غریب من حدیث شعبة والمغیرة وعبد العزیز وكلهم ممن یجمع حدیثه، انتهی، وقال الذهبي: صحیح غریب، انتهی. وصحح الدارقطني في العلل (۱۰: ۲۱٦) إرساله، وبه قال أحمد بن حنبل كما أسنده الخطیب في تاریخ بغداد (۳: ۳٤٥)، ووافقهما الحافظ ابن حجر في التلخیص الحبیر (۲: ۲۱۰)، وإلیه میل البزار في المسند (۸۹۹٦)۔

وأما حدیث زید بن أرقم رضي الله عنه ولیس فیه قوله إنا مجمعون، فالجواب أن القصة واحدة والأحادیث تفسر بعضها بعضا. وقد تكلم في إسناده أیضا، قال الحافظ الذهبي في المیزان (۱: ۲۸۲): إیاس بن أبي رملة في حدیث زید بن أرقم حین سأله معاویة، قال ابن المنذر: لا یثبت هذا فإن إیاسا مجهول، انتهی، وقال ابن القطان: هو كما قال، كذا في تهذیب التهذیب (۱: ۳۸۸)، وقال الحافظ ابن حجر في التقریب (صـ ۱۱٦): مجهول من الثالثة، انتهی. وتردد ابن خزیمة في الصحیح (۱٤٦٤) في صحة الخبر إذ قال: إن صح الخبر فإني لا أعرف إیاس بن أبي رملة بعدالة ولا جرح، انتهی. لكن وثقه ابن حبان (٤: ۳٦)، وصحح ابن المدیني هذا الحدیث كما في التلخیص الحبیر (۲: ۲۰۹)، وصححه الحاكم (۱۰٦۳) ووافقه الذهبي وسکت عنه النسائي. لكن قال الشیخ خلیل أحمد السهارنفوري في البذل (٥: ۷۲) وتبعه الشیخ ظفر أحمد (۸: ۹٤): والعجب منهم كیف صححوه وفي إسناده إیاس بن أبي رملة وهو مجهول أو مختلف فیه، انتهی. والذي یظهر أن الحدیث ثابت بشواهده كما أثبته الشیخ شعیب الأرنؤوط في تعلیقه علی المسند (۳۲: ٦۸) وإن کان إسناد حدیث زید بن أرقم ضعیف، وهو محمول علی من لا یجب علیه الجمعة كما تقدم، فلا ترد القصة أصلا، والله أعلم۔

وأما العمل في زمن عبد الله بن الزبیر رضي الله عنهما فتعارضت الآثار، ففي طریق عند أبي داود (۱۰۷۱) وغیره أنهم صلوا وحدانا أي صلوا صلاة الظهر، وفي طریق (۱۰۷۲) أنهما جمعا بین صلاتي العید والجمعة في وقت صلاۃ العید كما هو مذهب عطاء بن أبي رباح، أسنده عنه عبد الرزاق (٥۷۲٥)، قال ابن عبد البر في التمهید (۱۰: ۲٦۸): هذا القول مهجور لأن الله عز وجل افترض صلاة الجمعة في یوم الجمعة علی كل من في الأمصار من البالغین الذكور الأحرار، وبسط الكلام، وراجع إعلاء السنن (۸: ۹٥) للمزید۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

8 Dhū al-Ḥijjah 1438 / 30 August 2017

Approved by: Mufti Shabbir Ahmad and Mufti Muhammad Tahir