Aqiqah if child passes away

Aqiqah if child passes away

ʿAqīqah if child passes away

Question

Should ʿAqīqah be done if the baby passes away before the seventh day? Please outline the position of all four schools of thought.

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

According to the Mālikī school of thought, ʿAqīqah should not be done. This view appears to be shared by the Ḥanafī scholars that it is no longer mustaḥab (desirable) to perform the ʿAqīqah. Mufti Rashīd Aḥmad Ludyānwī (d. 1422/2002) and Mufti ʿAbd al-Raḥim Lājpūrī (d. 1422/2001) both concur with this. However, Mufti ʿAbd al-Raḥim Lājpūrī adds that there is no harm in performing the ʿAqīqah with the hope of intercession so long as one does not regard it as mustaḥab and does not combine it with Uḍḥiyah.

On the other hand, according to the Shāfiʿī school of thought, ʿAqīqah should be done, a view shared by ʿAllāmah Ibn Ḥazm (d. 456/1064). Mawlānā Ẓafar Aḥmad ʿUthmānī (d. 1394/1974) appears to be inclined towards this although it is not clear whether it is permissible according to him or mustaḥab.

I have been unable to ascertain the Ḥanbali position on the matter. It appears that Imām Aḥmad ibn Ḥanbal (d. 241/855) would be inclined to the ʿAqīqah being carried out because he has interpreted a ḥadīth that the child will intercede for the parents if the ʿAqīqah is carried out, an interpretation endorsed by other scholars.

قال القيرواني في النوادر والزيادات (٤/٣٣٥) عن مالك: ومن مات ولده قبل السابع فلا عقيقة عليه، انتهى. وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٥/٣١٧): وقال مالك: إن مات قبل يوم السابع لم يعق عنه. وروي عن الحسن مثل ذلك، انتهى. وقال ابن رشد الجد في البيان والتحصيل (٣/٣٩٣): وهذا كما قال، وهو مما لا اختلاف فيه أعلمه، لأن العقيقة إنما يجب ذبحها عنه يوم السابع إذا حلق رأسه وأميط عنه الأذى على ما جاء عن النبي عليه السلام، انتهى. وراجع الذخيرة (٤/١٦٥) والتوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (٣/٢٨٣)۔

وقال النووي في المجموع (٨/٤٤٨): لو مات المولود قبل السابع استحبت العقيقة عندنا. وقال الحسن البصري ومالك: لا تستحب، انتهى. وقال ابن حزم في المحلى (٦/٢٣٥): وإن مات قبل السابع عق عنه كما ذكرنا، انتهى. وهو واجب عنده مطلقا۔

ولم أجد نصا صریحا للحنفية والحنابلة، غير أن ابن عثيمين رجح العقيقة في الشرح الممتع على زاد المستقنع (٧/٤٩٤) لكن لم ينسبه إلى الحنابلة. وأظن أن الحنفية يوافقون المالكية، وهو مقتضى كلام المفتي محمود حسن الجنجوهي في فتاويه (٢٦/٤٢٥) ضمن مسألة أخرى، قال: امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ وہ بچہ شفاعت نہیں کریگا، کذا فی فیض الباری، (ص ۳۳۷، ج ۴)، لیکن حنفیہ کے نزدیک عقیقہ واجب نہیں کہ اس کے ترک پر شفاعت سے محرومی ہو، شفاعت سقط (نا تمام بچہ جس کا اسقاط ہوجائے) بھی کریگا۔

وأصرح منه ما قال المفتي رشيد أحمد اللدهيانوي في أحسن الفتاوى (٧/٥٣٦): انتقال کے بعد عقیقہ نہیں ، کیونکہ عقیقہ رد بلاء کے لئے ہوتا ہے۔

وهكذا ذكر المفتي عبد الرحيم اللاجفوري في فتاويه (١٠/٦٢) سقوط العقيقة بموت الولد، قال: عقیقہ زندگی میں کیا جاتا ہے، مرنے کے بعد عقیقہ کا مستحب ہونا ثابت نہیں ۔اگر مردہ بچہ کے عقیقہ کو مستحب نہ سمجھا جائے ، محض شفاعت کی امید وار مغفرت کی لالچ سے کردیا جائے تو گنجائش معلوم ہوتی ہے جیسے کسی نے حج نہیں کیا اور بلا وصیت مر گیا اور وارث نے اس کی مغفرت کی امید پر اپنے خرچ سے حج بدل کیا تو امید ہے کہ حق تعالی قبول فرمائے ۔اس صورت میں عقیقہ کا جانور مستقل ہو، احتیاطا قربانی کے جانور میں شرکت نہ کرے۔ثم ذكر كلام الكشميري المذكور، وقال:  دیگر علماء سے بھی تحقیق کر کے عمل کیا جائے۔

وهكذا قال الشيخ ظفر أحمد العثماني في إمداد الأحكام (٤/٢٣٦): جواز الأضحية عن الصغير الميت يستدعي جواز العقيقة عنه بالأولى، لعدم ورود الأمر بالأضحية عنه، وقد ورد بالعقيقة، وأنه مرتهن بعقيقته. وأخرج ابن حزم عن بريدة الأسلمي (الصحابي) قال: إن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس، ذكره الحافظ في الفتح (٩/٥١٣). انتهى۔

وترجيح الكشميري في الفيض الباري (٥/٦٤٨) والعرف الشذي (٣/١٧٣) لتوجيه الإمام أحمد بن حنبل في الحديث: الغلام مرتهن بعقيقته، بأن الغلام إذا لم يعق عنه فمات لم يشفع لوالديه، يشعر بمشروعية العقيقة عنده – وكذا عند أحمد – وإن مات الولد. لكن قال الكشميري أيضا: بل يجوز إلى أن يموت، لما رأيت في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بنفسه. والسر في العقيقة أن الله أعطاكم نفسا فقربوا له أنتم أيضا بنفس، وهو السر في الأضحية. ولذا اشترطت سلامة الأعضاء في الموضعين، غير أن الأضحية سنوية، وتلك عمرية، انتهى. وهذا كالصريح بأنه ينقطع بالموت۔

ثم إن توجيه أحمد هذا رجحه الخطابي في معالم السنن (٤/٢٨٥) وحكاه عنه البغوي في شرح السنة (١١/٢٦٨) وابن الجوزي في كشف المشكل (٤/١٧٢) وابن الأثير في جامع الأصول (٧/٤٩٧) والنهاية (٢/٢٨٥) والعيني في عمدة القاري (٢١/٨١) والسيوطي في قوت المغتذي (١/٤٠٠)، ودافع عنه الطيبي في شرح المشكاة (٩/٢٨٣٤)، قال: ولا ريب أن الإمام أحمد ما ذهب إلى هذا القول إلا بعد ما تلقى من الصحابة والتابعين، على أنه إمام من أئمة الكتاب، يجب أن يتلقى كلامه بالقبول ويحسن الظن به، انتهى، وناقشه علي القاري في المرقاة (٧/٢٦٨٨)۔

وضعف ابن القيم في تحفة المودود (ص ٧٢) توجيه عطاء وأحمد، وجزم بأن معناه الخلاص من أثر الشيطان وحبسه، وأن في إزالة الأذى الظاهر عنه وإراقة الدم الذي يزيل الأذى الباطن بارتهانه تخليصا للمولود من الأذى الباطن والظاهر، وأطال الكلام. وقال التوربشتي في شرح المصابيح (٣/٩٤٩): المعنى أنه كالشيء المرهون لا يتم الانتفاع والاستمتاع به دون فكه، والنعمة إنما تتم على المنعم عليه بقيامه بالشكر، ووظيفة الشكر في هذه النعمة ما سنه نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يعق عن المولود شكرا لله تعالى، وطلبا لسلامة المولود، ويحتمل أنه أراد بذلك أن سلامة المولود ونشوءه عل النعت المحبوب رهينة بالعقيقة، انتهى. وقال ابن الأثير في النهاية (٢/٢٨٥): معناه أن العقيقة لازمة له لا بد منها، فشبهه في لزومها له وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن. وقال ابن الأثير تبعا لابن الجوزي: وقيل: معناه أنه مرهون بأذى شعره، واستدلوا بقوله: فأميطوا عنه الأذى، وهو ما علق به من دم الرحم، انتهى. فهذه التوجيهات تشعر بسقوط العقيقة إن مات قبل السابع، وبالاحتمال يسقط الاستدلال۔

والحديث رواه النسائي (٤٢٢٠) وأبوداود (٢٨٣٧) وصححه الترمذي (١٥٢٢) من حديث سمرة مرفوعا. وحديث مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذى، رواه البخاري (٥٤٧١) من حديث سلمان بن عامر الضبي مرفوعا۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

21 Jumādā al-Ūlā 1439 / 6 February 2018

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir